أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب.

وقال نوري المالكي في لقاء تلفزيوني أن "الاستقرار الذي كان باديا قبل أشهر في صلاح الدين هو ضمن تخطيط حزب البعث لأنه يريد أن تبقي المحافظة هادئة وبعيدة عن التوتر والمواجهات وهي مركز لنشاطات وتنظيمات عملهم في الموصل وديالى وكركوك والانبار وبغداد، أما داخلها فلا لأنهم كانوا يريدون أن يبقونها ظرفا آمنا للتنظيمات"، واصفا المحافظة بـ"أنها نار تغلي تحت الرماد".

وأضاف المالكي أن "قضية الفيدرالية دستورية ولا نمانعها لكن أن تعلن بهذه الطريقة وسط اتهام للحكومة وحديث عن حزب البعث وطائفية فانه مدخل خطأ"، وزادني غرابة أنهم يقولون لبعض المعترضين لقد طلب منا أن نحقق ملاذ آمنا للبعثيين العائدين من سوريا وليبيا واليمن"، مؤكدا أن "واحدة من أهداف الفيدرالية في ذهن الرجل الأول في هذه الدعوة هو توفير ملاذ امن للبعثيين على أساس انه إذا أصبحت المحافظة إقليما فليس من حق الحكومة أن تدخل".

وتابع المالكي أن "الحكومة تدخل وراء المطلوبين في أي مكان وأي اقليم كان فيه مشتبهين"، مستدركا بالقول أن "أهالي صلاح الدين رفضوا الفكرة وسيرفضونها".

وأشار المالكي إلى أن "ما حصل في صلاح الدين طلب وليس إعلان عن إقليم"، لافتا إلى أن "هذا الطلب سيقدم الى مجلس الوزراء الذي سيرفضه كونه قائم على خلفية طائفية وحماية البعثيين وخلفيات أخرى غير واضحة".

وأوضح رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء أذا قبل لطلب فسيذهب إلى مجلس النواب وقطعا سيرفضه وإذا قبل مجلس النواب سيذهب إلى الشعب ليصوت عليه بنصف زائد واحد في المحافظة وهو ما لا يتحقق ليصبح الطلب سالب بانتقاء الأصوات"، مشيرا إلى أن "كل الذين يتحركون الآن على مثل هذا العمل سيواجهون بإجراءات كون هذه الخطوة هي الأولى من خمسة خطوات حتى يصلوا إلى مرحلة الفيدرالية".

ودعا المالكي أهالي صلاح الدين إلى "أن لا يصابوا بالذعر والخوف وان يعتمدوا على وجهة نظرهم وتفعيل الأصوات التي ترفض هذا المنطق"، مبينا أنه "لو جاء سياسيو صلاح الدين بفيدرالية بعيدة عن هذه الأجواء والآثار وضمن السياقات الطبيعية وبدون إعلان الخصومة سلفا مع الدولة فهذا حقهم إلا أنهم اختاروا لها اختيارا سيئا في ظل حركات وتحركات حزب البعث وتوجه الدولة لمواجهة الخطر".

وأكد المالكي أن "الحكومة مع الفيدرالية ولكن، هذا سينتهي إلى تقسيم غير دستوري ومن حقنا أن نعارض لأنه سيتبعه تهديد بقطع المياه والطرق بين بغداد والموصل وكردستان وهذه مقدمات لانفصال"، مشيرا إلى أن "المخاوف بدت الآن لدى المكونات الأخرى من التوجه الذي جاء به مجلس المحافظة محافظة صلاح الدين

التي تمتلك موارد وحدود محدودة وهي محافظة تعايش فيها العرب والكرد والتركمان وسنة وشيعة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "هذه المرة هي ليست الأولى التي تحدثت فيها صلاح الدين عن الفدرالية والإقليم وموضوع التهميش"، متسائلا "ماذا يقصدون بالتهميش هل هناك نقص في حصتهم من الموازنة الوطنية العامة وإذا كان هناك نقص فليخبروني بان حصتهم ناقصة لمعالجة الموضوع وهو غير موجود"