بينما بلغت حصيلة الاعتقالات التي تشنها الاجهزة الامنية ضد عناصر في "البعث" الى اكثر من 500 شخص، اعلن التحالف الوطني تأييده لاجراءات الحكومة في تقويض أي نشاط مشبوه للحزب المنحل .

وجاء ذلك متزامنا مع اعتراضات ابدتها كتل سياسية، خصوصا ائتلاف العراقية، الذي طالب بوقف تلك الاجراءات.

وأعلنت وزارة الداخلية، امس الاول الخميس، عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة إن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي في بيان إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية".

وأضاف الأسدي أن "الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات".

ولفت الأسدي إلى أن "التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة"، موضحا أن "لدى وزارة الداخلية رؤى وخيوط كثيرة وتمكنت من كشف مخطط بين ما يسمى بـدولة العراق الإسلامية وحزب البعث المحظور الذي يقوم بتهيئة الوسائل والآليات لما يمتلكه من خبرات سابقة من عناصره المنتشرة في العراق والمتواطئين معه".

من جهته، كشف قيادي في حزب البعث المنحل، امس الجمعة، أن القوات العراقية اعتقلت 560 عضوا في الحزب خلال الأسبوع الجاري، فيما أشار إلى أن علاقة البعث العراقي مع النظام السوري ساءت كثيرا، بسبب موافقة الأسد على تزويد حكومة المالكي بأسماء قيادات البعث الموجودة في دمشق.

وقال القيادي أبو محمد القيسي لوكالة "السومرية نيوز" من العاصمة السورية دمشق، إن "القوات العراقية المرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي اعتقلت بناءً على أوامر مباشرة صادرة من مكتبه 560 عضوا بالحزب بدرجة عضو فرقة وشعبة وفرع ومكتب".

التحالف الوطني اعلن، من جهته، تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، مؤكدا الوقوف مع إجراءات المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية.

وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي أن "الإجراءات الحكومية تستهدف فقط المتورطين بضلوعهم في مخططات إجرامية وأعمال إرهابية وتآمرية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار السياسي".

وشدد البيان على "ضرورة دعم القوات الأمنية ومؤازرتها في تحملها المسؤولية وحفظ الأمن الداخلي والخارجي" ,في حين صدرت بعض التصريحات من المجلس الاعلى تدعو الى التشكيك بالاسباب التي دعت الحكومة العراقية الى تلك الاعتقالات .