كشف تقرير دولي وجود بعض السياسيين العراقيين المتورطين بقضايا ارهاب سيتم الكشف عنهم قريبا..وقال التقرير بحسب صحيفة "الدستور" من مصدر سياسي موثوق:ان ملفات سرية وصلت الى محكمة الجنايات الدولية مؤخرا . مبينا ان ابرز الملفات التي سيتم التحقيق بها هو عملية قتل العراقيين والتي وصفت بـ((الابادة الانسانية)) التي حصلت مابين الاعوام 2005 الى 2007 ..

واكد التقرير بان عاصفة سياسية ستحدث في العملية السياسية لو فتح التحقيق الان ، موضحا :ان احد المحامين يتابع الاعترافات التي ادلاها الارهابيين والكشف عن المسؤولين الذين اوعزوا لهم بتنفيذ تلك العمليات ..واختتم التقرير بان العراقيين يحتفظون بشهادات سيدلون بها مستقبلا عن المتورطين بقتل ابنائهم ـ على حد قول التقرير ..

في سياق متصل كشف مصدر امني كبير عن تورُّط جهات سياسية معروفة بتأجيج أعمال العنف التي ضربت البلاد في زمن الطائفية..

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه او مكان عمله لحساسية الموضوع, إن جهات سياسية معروفة قامت منذ عام 2005 والى حد الان بتأجيج أعمال العنف التي تضرب بالبلاد بين الحين والآخر،رافضًا كشف هوية الأحزاب والكتل التي تقدّم الدعم والإسناد لخلايا الإرهاب..واكتفى بالقول: إنّ الأوضاع لا تسمح بإعلان هوية تلك الأطراف السياسية لكن إجراءاتنا الأمنية والقانونية تمضي بسلاسة وستشهد الأيام المقبلة إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض الشخصيات المعروفة ـ على حد قوله ـ..

في سياق متصل كشف مصدر مقرب من الحكومة :ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيبحث خلال زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية الاسبوع المقبل قضية المطلوبين للعدالة العراقية والداعمين للارهاب في العراق..واكد المصدران المطلوبين يقيمون الان في الأراضي الأردنية ، مؤكدا ان ابرز الاسماء التي سيتم التباحث بها هم (( رغد صدام حسين واحمد وطبان وعبد الستار الجنابي وحارث الضاري ومثنى حارث الضاري )) دون الادلاء بالمزيد من التفاصيل..

الجدير ذكره ان الحكومة الاردنية رفضت وبشدة طلبا للحكومة العراقية قد تقدمت به بشكل رسمي للاردن مطالبة بتسليم رغد صدام حسين من اجل محاكمتها الا ان الاردن رفض وبشدة تسليم رغد..

كما وابلغت الحكومة الاردنية ابنة الرئيس السابق بانها ستبقى تنعم بالامن والحماية داخل الاردن ولن يتم تسليمها لأي كان ..

هذا وكشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى تحتوي على طلب تقدمت به محكمة التحقيق المركزية الى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب سليم الجبوري وفق المادة ((4)) ارهاب..ونقل بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى وقع على هذه الوثيقة بتاريخ 1362011