حكمت محكمة جنايات كربلاء المقدسة بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات على متاجرين بالحبوب المخدرة ،فيما تزايدت حالات النصب والاحتيال بسب التعامل التجاري ( بالآجل ) او بالاقساط بالمحافظة بحسب مدير اعلام شرطة المحافظة

وقال الرائد علاء الغانمي في تصريح لمراسل وكالة نون اليوم الاحد" ان محكمة جنايات كربلاء المقدسة حكمت بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات على متاجرين بالحبوب المخدرة "،فيما اوضح الرائد رعد سعدون طاهر مدير مكافحة المخدرات "ان هذه الأحكام تأتي وفق كمية الحبوب التي تضبط عند الشخص المتعاطي او المتاجر سواء كان هناك مشتكي ام لا فان اي كمية من الحبوب المخدرة يتم العثور عليها عند أي شخص يعتبر مدان ويتم احالته الى القضاء اما بتهمة التعاطي او بتهمة المتاجرة ،مشيرا الى ان الجهود التي يبذلها منتسبيهم في مكافحة هذه الظاهرة متميزة تستحق الشكر والثناء كونهم يتعاملون مع شريحة منحرفة وخطرة ليس لهم أي ضمير او أخلاق فهم يساهمون في انحراف اخلاق الشباب وإغوائهم نحو الغورفي الرذيلة والانحراف الخلقي متوعدا بالقبض على كل من يتعامل بهذه الآفة عاجلا ام آجلا

من جانب آخر اكد مدير أعلام شرطة كربلاء ان حالات النصب والاحتيال تزداد بسب التعامل التجاري ( بالآجل ) او بالاقساط حيث ان اغلب الحالات التي ترد الى الشرطة تنشا من تلك التعاملات عندما يقوم احد التجار او صاحب محل ببيع كمية كبيرة من بضاعته ( على الثقة ) وبنظام الدفع اما ( على التصريف )او بالدين وبدون ضمانات او بوجود الكفيل .

واشار الرائد علاء الغانمي لوكالة نون الى ان هذا الأجراء بالرغم من كونه متعارف عليه في السوق الا انه وللأسف الشديد يوجد من ليس أهلا للثقة وهو خائن للأمانة (ويقطع سبيل المعروف) كما يقولون فتحصل مشاكل كثيرة بسب عدم دفع مبالغ البضائع او السلعة التي اشتراها لافتا الى حصول عدد من المشاكل بسبب هذه التعاملات محذرا كافة التجار وأصحاب المحلات بأخذ الضمانات الكافية من الزبائن في حالة التعامل بالدين لضمان حقه في التسديد .

وكالة نون خاص