علل النائب عبد الهادي الحكيم عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية للخلافات الحادة بين الكتل السياسية بشأن عدد الاعضاء وآلية التصويت والاهم مسألة تعيين خبراء في الفقه الاسلامي لضمان عدم تشريع مخالف لثوابت الاسلام حسب الدستور وهو ما اثار حفيظة التحالف الكردستاني والعراقية .

وقال الحكيم في تصريح تلقى مراسل وكالة نون نسخة منه ( رغم توالي عقد الاجتماعات في الآونة الأخيرة بين رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي وممثليهم لمناقشة قانون المحكمة الإتحادية العليا على أمل أن تنهي اللجنة العليا خلافاتها وتصل الى صيغة تسمح بتمرير القانون قبل بداية العطلة التشريعية الحالية ، فإن خلافات جوهرية بين زعماء الكتل السياسية حالت دون ذلك.

موضحا بقوله : ففي حين يصر التحالف الوطني على أن يعطي للمتخصصين من أعضاء المحكمة الإتحادية العليا (القضاة ، خبراء الفقه الإسلامي، فقهاء القانون ) الذين نصت المادة (62) من الدستورعلى تشكيل المحكمة منهم بقولها : " تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة ، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون.

وتابع قائلا ان التحالف الوطني يصر على أن يعطي للمتخصصين الدور الأساس في ممارسة تخصصهم داخل المحكمة ، ويعد تلك أولوية قصوى لا يرضى بدونها عملا بالدستور- حتى يحول (خبراء الفقه الإسلامي) دون (تشريع) القوانين المخالفة لثوابت أحكام الإسلام ، تطبيقا لمنطوق (المادة الثانية / أولا / أ ) من الدستور التي نصت على ما يأتي : " لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام " وكذلك يفعل (فقهاء القانون) و(القضاة )

يرى (ائتلاف القوى الكردستانية) و(العراقية ) خلاف ذلك ، ويتشدد الإخوة في (ائتلاف القوى الكردستانية) على رفض ذلك ، بل ويساورهم الخوف والقلق منه ، وهو ما يستغربه (التحالف الوطني) لأنه من أساسيات الدستور الذي صوتت عليه الملايين .

ولفت الحكيم ان هذه نقطة ليست مورد الخلاف الوحيدة ، فهناك نقطة خلاف جوهرية أخرى : إحداها حول صحة انعقاد المحكمة ، ففي حين يذهب البعض الى أن " لايكون انعقاد المحكمة صحيحا إلاّ بحضور أعضاء المحكمة كافة .

بينما يرى التحالف الوطني أن معنى ذلك أن لا تصدر المحكمة قرارا أبدا ، فإذا ما خالفت مناقشته في المحكمة هوى كتلة ما من الكتل التي لها وجود في المحكمة ، عندها يتغيب أحد أعضائها يوم مناقشته فلا يكون انعقاد المحكمة صحيحا وبذلك تتعطل أعمال المحكمة. وهناك خلاف حول عدد أعضاء المحكمة وغير ذلك.

واكد الحكيم ان عدم الاتفاق على هذه النقاط وغيرها ادى الى سحب فقرة التصويت على قانون المحكمة الإتحادية العليا من جدول أعمال جلستي مجلس النواب ليومي السبت والأثنين الماضيين 8 و 10 / 10 /2011م لحين اتفاق قادة الكتل على القانون لاحقا.