مع انتهاء الربع الأول من العام 2024 مازال مصير الموازنة "مجهولا"، رغم تصاعد الإنتقادات والدعوات للإسراع بإرسالها للبرلمان للمصادقة عليها.

الوقت الذي تنتظر فيه المحافظات والوزارات اطلاق تخصيصات الموازنة العامة من أجل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم ازمة رواتب الإقليم وتوطينها، ومساع إضافة الدرجات الوظيفية الجديدة، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أسباب عدم إطلاق تخصيصات الموازنة العامة لغاية الان.

وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.

وقال صالح، إن "أحد أسباب تأخير الإطلاق هي تجربة الموازنة الثلاثية العامة لأول مرة"، مشيرا الى انه "نتوقع إطلاق موازنة تفاعلية بالنظر الى استقرار أسعار النفط في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "الضغط سيكون على الإنفاق الاستثماري لموازنة 2024، اثر عدم وجود فائض من موازنة 2023"، لافتا الى ان "هنالك مشاكل وفجوات عديدة في ملفات التهرب الضريبي، وتعظيم الانفاقات غير النفطية".

واتم مستشار السوداني حديثه: أن "ادامة المشاريع الاستراتيجية أحد أهداف البرنامج الحكومي الذي يجب استمراره"، مردفاً أن "وزارة المالية لا تتعمد التأخير وهنالك أمور فنية يجب اكمالها قبل إطلاق تخصيصات المحافظات والوزارات"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.

وبين مدة وأخرى، تشهد السوق العراقية أزمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بتغيير سعر صرف الدولار، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مرة أخرى خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية.

يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.

كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، بحسب ما اكده متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.