ليس النفط وحده ما يملكه العراق، لكن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، لم تفلح الحكومات المتعاقبة في استثمار الثروات المعدنية الأخرى غير النفط، مما جعل العراق رهينة لعمليات تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لموازنة البلاد بأكثر من 95%.

ومع امتلاك العراق مخزونا هائلاً من الفوسفات يصل إلى 9 في المائة من الاحتياطي العالمي، كشف النائب مضر الكروي، عن اعتماد استراتيجية لاستثمار الفوسفات وتشغيل معامله.

يشار إلى أن معامل الفوسفات والأسمدة والطابوق والمعجون والأدوية، كلها متوقفة أو شبه متوقفة، رغم أنها متداخلة بالقطاع الزراعي والصناعي.

وقال الكروي في تصريح صحافي، إن "العراق يمتلك احتياطات هائلة من مادة الفوسفات التي تدخل في صناعات مختلفة ومنها الاسمدة بمختلف عناوينها والتي تشكل قطاع اقتصادي يصل سقوفه المالية على مستوى العالم عشرات المليارات من الدولارات سنويا".

وأضاف أنه "رغم الاحتياطات الهائلة من الفوسفات الا ان العراق يستورد من 60-70% من احتياجاته من الخارج وبأسعار مضاعفة"، لافتا الى ان "الحكومة بدأت فعليا في اعتماد استراتيجية استثمار الفوسفات وتشغيل معاملها وضخ إنتاجها خاصة وان الفوسفات تمثل ثالث أكبر ثروة طبيعية في البلاد بعد النفط والغاز".

وأشار إلى أن "الاحتياطات الموثقة في مناطق عدة من العراق وخاصة الغربية تدلل بأنها كافية للإنتاج لعقود طويلة اي اننا امام ثروة لن تنضب في الأمد القريب في ظل وجود عشرات الاسواق لاستقبالها من اجل إنعاش الزراعة".

وكان موقع Statista الدولي الاقتصادي المتخصص، نشر تقريرا بشأن الثروات الطبيعية التي تمتلكها دول العالم، حيث حلّ العراق تاسعا عالميا، إذ يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقا للموقع.

ويشكل النفط الخام نحو 90 بالمئة من إيرادات موازنة الدولة، أما الواردات الأخرى فهي هامشية على شكل ضرائب وإيرادات جمركية، وبعض الإيرادات المتأتية من قطاع النقل والاتصالات وغيرها.

ويملك العراق خزينا قدره 9 بالمائة من الاحتياطي العالمي من مادة الفوسفات، لكن هذا الخزين الهائل بقي مطمورا تحت الأرض منذ 2003 ولم يستثمر أو يصدر، في وقت يعتمد البلد على استيراد هذه المادة التي تدخل في الكثير من الصناعات.

وكان معدل التصدير السنوي لمنتجات الفوسفات من العراق للخارج وخاصة دول شرق آسيا قبل حرب الخليج في العام 1991، يصل إلى حدود نصف مليون طن سنوياً، بإيرادات شبه ثابتة كانت تدرج ضمن الموارد غير النفطية للبلاد.

ويتواجد أغلب احتياطي الفوسفات في منطقة القائم، وتعرف المنطقة الممتدة على أكثر من 80 كيلومتراً، باسم "مناجم الفوسفات".

وتحولت معامل الفوسفات في الأنبار، إلى حطام منذ عام 2003، رغم اعتماد الكثير من الصناعات على هذه المادة، وهذا إلى جانب رفدها سابقا خزينة الدولة بـ22 بالمئة من إيراداتها إبان النظام السابق.

ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.