كشفت مؤسسة عراق المستقبل، اليوم الأحد، عن قائمة بالصادرات الإيرانية للعراق والتي شكلت معظمها من الغاز والكهرباء.

وقال رئيس المؤسسة، منار العبيدي، في بيان صحفي "تدوالت مختلف الجهات المرتبطة والمهتمة بالتعاملات التجارية اسئلة عن حجم الصادرات الايرانية الى العراق وماهي البضائع التي تم تصديرها الى العراق، وبحسب بيانات الجانب الايراني فأن حجم الصادرات الايرانية الى العراق بحدود 11 مليار دولار تمثل 5-6 مليار دولار امريكي صادرات ايران من الغاز والكهرباء الى العراق".

وأضاف: "اما مجمل السلع الاخرى فلا يتجاوز حجم صادراتها الى العراق حاجز ال 6 مليار دولار سنويا".

وتابع: "هذه الصادرات هي:

1-احتل الحديد الخام ومادة الستيل والمواد المصنعة من الحديد القيمة الاعلى من صادرات ايران الى العراق وبنسبة مثلت 23% من مجمل الصادرات

2- مثل الوقود والمشتقات النفطية ما نسبته 13% من مجمل الصادرات

3- المواد البلاستيكية مثلت 12% من مجمل الصادرات الايرانية الى العراق

4-الفواكة والخضروات فمثلت ما نسبته 10% من مجمل الصادرات الايرانية الى العراق

5-المواد الانشائية والسيراميك فمثلت 6.4%

وبين العبيدي، أن "فرق السعر بين التحويل عبر المنصة وبين الحوالات في السوق الموازي سيؤدي الى البحث عن مصادر اخرى ومناشئ اخرى لهذه المواد وتحديدا المواد الاساسية كالحديد والمواد البلاستيكية والمواد الانشائية، ومن المتوقع ان تشهد هذه المواد انخفاضا كبيرا خلال السنة القادمة في حالة عدم ايجاد حلول لعملية التعاملات التجارية مع ايران ".

وتابع: "في الجانب الاخر فأن حجم اعادة تصدير البضائع من العراق الى ايران غير معلومة القيمة نتيجة ان معظم هذه البضائع يتم اعادة تصديرها امام من خلال منافذ غير رسمية او بعمليات تهريب ولا توجد بيانات توثق حجم البضائع المعاد تصديرها من العراق الى ايران ولكن يتوقع وحسب بيانات الاستيراد العراقية ونمط الاستهلاك للمواطن العراقي فأن حجم البضائع المعاد تصديرها من العراق الى ايران يبلغ بحدود 10 مليار دولار امريكي تشمل الكثير من السلع مثل الاجهزة الكهربائية والالكترونية والاطارات وغيرها من المواد التي يستوردها العراق ويتم اعادة تصديرها لايران".

ولفت إلى، أن "ضبط المنافذ الحدودية بين الدولتين كفيل بمعرفة حجم التبادل التجاري بشكل كبير الامر الذي سيساهم في تقديم حلول جذرية لمشكلة التعاملات التجارية واستخدام نظام مبادلة السلع او انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين البلدين اما بفقدان السيطرة على المنافذ وعدم معرفة البيانات الحقيقية فلا يمكن ايجاد اي حل جذري للمشكلة بين البلدين".