مع دخول العمالة الأجنبية إلى عالم التسول، وتنافسها مع المتسول العراقي، بات من الصعب السيطرة على هذه الظاهرة التي بدأت تتخذ نظاقاً أوسع وحجما أكبر، رغم عمليات الترحيل وعقوبات القانون.

ومع وجود 500 ألف متسول من العراقيين والأجانب داخل البلاد، كشف النائب عارف الحمامي، عن خفايا "تسونامي التسول" المتعدد الجنسيات في العراق.

يذكر أن تسول النساء العربيات في العراق يشجع بعض فئات المجتمع على امتهان التسول والذي يتم استغلالها من خلال عصابات الجريمة المنظمة للحصول على عائدات مالية من هذه المهنة، وكذلك الترويج للدعارة والمخدرات من خلال المتسولين.

وقال الحمامي، إن "ظاهرة التسول موجودة في اغلب المجتمعات لكن في العراق بلغت مستويات تحتاج الى مراجعة اذا ما عرفنا بان نسبة ليست قليلة منهم هم من جنسيات اجنبية ما يثير الكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف، أن "التسول يحمل في طياته مضار اجتماعية وامنية على جدا خاصة وهنا نحن نتحدث عن جنسيات اجنبية"، مؤكدا ان "لجان نيابية عديدة من خلال المخاطبات الرسمية تحمل على تطويق الظاهرة والضغط على وزارتي الداخلية والعمل من اجل اتخاذ سلسلة اجراءات حاسمة لحسم الأمر ولدفع الى ترحيل المتسولين الى بلدانهم".

وأشار إلى أن "اغلب المتسولين الاجانب يأتون عن طريق اربيل من خلال فيزا ثمن ينتقلون الى بغداد وبقية المحافظات عبر التهريب ومن ثم التواري عن الانظار قبل ان يجري كشفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنها ترحليهم إلى بلدانهم".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات، في منطقة البتاوين وسط بغداد، والتي تعد معقل المتسولين في العاصمة بغداد.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المتسولين، إلا أن الواقع يشي بأرقام مفزعة وحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في نيسان 2023، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.

وبعد الأحداث التي شهدتها سوريا في العام 2011، اضطرت الآلاف من العوائل السورية إلى النزوح نحو العراق، بالتزامن مع أزمة احتجاجات كانت تعاني منها البلاد، تسببت باضطرابات أمنية وسياسية في حينها، أعقبها اجتياح تنظيم داعش الارهابي لعدد من المحافظات، ما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة، حيث تزايدت معدلات البطالة بين العراقيين، ما دفع النازحين السوريين الذين لم يجدوا فرصا للعمل إلى التسول والذي يحقق عائدات مالية يومية ليست بالقليلة، ليتحول الأمر إلى مهنة بديلة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تشن بين وقت وآخر حملات لمكافحة التسول، ويتم اعتقال عشرات المتسولين من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار وإيداعهم التوقيف، إلا أن هذه الإجراءات لم تسهم بالقضاء على ظاهرة التسول سواء من المتسولين العراقيين أو العرب أو الجنسيات الأخرى.

وساهمت أسباب كثيرة في زيادة ظاهرة التسول، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين، حيث لم تنخفض نسبة الفقر منذ أكثر من 10 سنوات، عن 20 بالمئة، على الرغم من الخطط والمبادرات التي تُطلق من قبل الحكومة إلا أنها لم تعالج جذور المشكلة، وبالتالي هي مستمرة.

ومع تحقيق المتسول إيرادات يومية مجزية، تحولت ظاهرة التسول في العراق إلى مهنة، تدار من قبل أشخاص متنفذين يعملون في الخفاء لتنظيم عمل المتسولين، حيث نبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في وقت سابق، إلى رفض متسول لفرصة عمل بمطعم مقابل 500 ألف دينار شهريا (نحو 335 دولارا) لأنه يكسب 60 ألفا (نحو 40 دولارا) باليوم.

ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.