رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، وذلك في محاولة لخفض التضخم وأسعار الوقود، ولكن سوق السندات الحكومية الأمريكية لم تصمد وانهارت.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل الدين الحكومي إلى مستوى تاريخي مرتفع آخر. ويشير المستثمرون إلى أن الوضع خطير - فالعرض من الأوراق المالية يتجاوز الطلب بالفعل، ولذلك باشر معظهم في التخلص منها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة ومخاطر الديون غير المستدامة تدفع الاقتصاد إلى الركود في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، قام برفع أسعار الفائدة بحدة خلال عام ونصف. وهي الآن في نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية"، على الرغم من وجود دلائل كثيرة على أن ضغوط الأسعار تهدأ وأن الاقتصاد يستعيد توازنه.

ومع ذلك، لم يتمكن المستثمرون من تحمل رفع سعر الفائدة، وفي الأول من أكتوبر بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي انهارت سوق الديون الحكومية.

وفي الثاني من أكتوبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لعشر سنوات إلى خمسة في المائة (وهذا لم يحدث منذ عام 2007). وبالتالي، انخفضت أسعار الأوراق المالية السابقة بشكل حاد.

وقال الخبير الاقتصادي الروسي أرتيوم غولوبيف: "ويرجع ذلك إلى بيع السندات القصيرة على خلفية زيادة سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي: وباتت الأوراق المالية الجديدة توفر عوائد أعلى من تلك الصادرة سابقا. ويجري التخلص من السندات القديمة ليس فقط من المقيمين في الولايات المتحدة بل وفي الخارج كذلك".