كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن حجم الانفاق السنوي لاستيراد الغاز، فيما حددت موعد ايقاف استيراده والاعتماد على خطة وقودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، ان "حجم الانفاق على اجور استيراد الغاز سنوياً يبلغ نحو 8 ترليونات دينار"، مبينا ان "الوزارة لديها غاز مورد وخطوط ناقلة سواء مع الاقليم او الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واوضح، ان "اصل الانفاق على توريد الطاقة بهذه الخطوط الناقلة بحسب الحاجة، اي ان اطلاقات الغاز ترتفع وتنخفض على فترات بحسب احتياج المنظومة".

واشار، الى ان "العراق سيتوقف عن استيراد الطاقة والغاز المشغل بعد اعتماده خطة وقودية والتي تستلزم تأهيل حقول الغاز ووجود كمية كافية لتشغيل المحطات"، مبينا ان "وزارة النفط وفق التوجيهات الحكومية تعمل على استغلال واستثمار حقول الغاز من اجل استكمال الخطة الوقودية وبالتالي ستنتفي الحاجة الى استيراد الغاز"، وفقاً للوكالة الرسمية.

واضاف، ان "وزارة الكهرباء تحتاج الى موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المورد، فضلا عن مستحقات لقاء شراء طاقة من المستثمرين وفق عقود حكومية، بالاضافة الى اجراء صيانات دورية للوحدات التوليدية وشبكات وخطوط ونقل وتوزيع الطاقة".