بقلم: علي حسين

في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 2012 اختتم رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي زيارة قصيرة إلى الأردن اتفق خلالها مع المسؤولين على مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وقال المالكي في تصريحات نشرتها معظم وكالات الأنباء، إنه: "تم الاتفاق على مد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي"، مشيرا إلى أن "مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج".

كان هذا قبل عشر سنوات بالتمام والكمال.. وقبل أيام خرج علينا السيد المالكي ليحذر من مد أنبوب نفط العقبة.. هل أصدق المالكي عام 2012 أم اصدق السيد المالكي عام 2022؟.

وقبل أن يتهمني البعض بالانحياز للمشروع، فأنا، والحمد لله، علاقتي بالاقتصاد مثل علاقة المرحوم أبو ضوية بالنظرية النسبية، ولكني أسأل مثل أي مواطن مغلوب على امره يستمع لخطب السياسيين: هل يعقل أن مسؤولاً كبيراً مثل المالكي يكتشف أن مشروعه الذي سافر من أجله إلى الأردن، وملأ حينها الأجواء بمعلقات عن أهمية هذا المشروع وتأثيره الاقتصادي على العراق، هو نفسه المالكي الذي يشن الآن معركته الكلامية ضد المشروع نفسه؟.

هل انتهى الموضوع ؟ لا ياسادة، فقد خرجت علينا كتائب دولة القانون لتعلن بصوت واضح: "نموت نموت ويسقط المشروع" واتمنى ان لا يتوهم البعض ان هذه الصرخات خالصة لوجه الوطن، فمعظم قادة دولة القانون كانوا يتحدثون عن اهمية المشروع وفوائده عندما كان السيد نوري المالكي يجلس على كرسي رئاسة الوزراء.. بل ان الدنيا كانت ربيع والجو بديع في تلك السنوات، ولم تتقدم السيدة حنان الفتلاوي بشكوى الى المحكمة الاتحادية لايقاف المشروع مثلما تفعل هذه الايام.. والسبب معروف والعتب مرفوع والرزق كان مقاولات وصفقات وملايين الدولارات، في كل مرة اقرر عدم الكتابة عن السيدة حنان الفتلاوي إلا انها مصرة على ان تقدم لنا كل ما هو جديد في عالم المفاجآت الفتلاوي، قبل اربعة اعوام كانت تندب حظها لأن من وثقت بهم من جماعة دولة القانون قد خذلوها وحرموها من أن تجلس على كرسي البرلمان الذي احتلته "ثمان" سنوات، آنذاك قالت وبالحرف الواحد: "أستحق الإعدام في الساحات العامة لأنني وثقت بجماعة دولة القانون".

ولأن حنان الفتلاوي "نشيطة" سياسياً، فإنها تستمر بمفاجآتها على القنوات، وعلى أية حال كانت هي نفسها مفاجأة الديمقراطية العراقية الحديثة، مثلهما مثل أحمد الجبوري "أبو مازن" صاحب مشروع مزادات بيع المناصب. قبل اشهر وبعد ان عادت الى قبة البرلمان بشرتنا بأن الخير قادم على يد ائتلاف دولة القانون نفسه لاغير !!.