بقلم: علي حسين

أمضينا العام الماضي، من العاشر من تشرين الأول 2021 عندما أقيمت الانتخابات التشريعية المبكرة إلى اليوم العاشر من تشرين الأول عام 2022 ونحن نتحدث عن الانسداد، والانغلاق، ونشاهد معارك خطابية أبطالها كائنات غريبة ومثيرة، تظهر مرة من على شاشات الفضائيات، ومرات أخرى في الفيسبوك، وهي تسكب في كل ظهور أطناناً من الكذب والخداع، مغلفة بانتهازية فاضحة، هؤلاء لا يمكن أن يُلاموا على ما يقولونه أو يفعلونه، فتلك هي بضاعتهم "المنتهية الصلاحية" لا يملكون غيرها، وهي بضاعة واضحة في فسادها وعنجهيتها، فاللوم أولاً وأخيراً على من سمح لهذه "العشوائيات" بأن تنتشر وسط المجتمع العراقي.

وعلى ذكر العشوائيات وخطب النواب عن أحقية المواطن العراقي بالسكن، والمزايدات الانتخابية من أجل ترسيخ ثقافة "العشوائيات"، أحب أن أذكر مجلس النواب الموقر بأن الشعب سبق له أن استمع إلى البيان الثوري بإقرار قانون الإسكان العراقي، الذي أقره مجلس النواب العراقي وليس البنغلادشي، عام 2011.

واذكره بخطب جميع رؤساء الحكومات والسادة رؤساء الجمهورية ومعهم رؤساء البرلمان منذ ان حط محمود المشهداني قدمه على منصة المجلس، هؤلاء جميعا اخبرونا بان زمن العشوائيات قد ولى، فاكتشفنا ان العشوائيات الحقيقية عشعشت في مجلس النواب نفسه.

هذا الضحك على عقول البسطاء، ومحاولة اللعب على عوزهم وفقرهم مسألة معيبة.. لماذا عجزت الدولة العراقية منذ أكثر من عشرة أعوام عن بناء مدن جديدة توفر سكناً يليق بالعراقيين؟.

على مدى عقود ظلت مصر تعاني من مشكلة العشوائيات، واليوم بعد مرور أقل من سبع سنوات استطاعت مصر الدولة التي لا تملك ثروات نفطية ولا موازنات بمئات المليارات أن تنشئ 20 مدينة جديدة في مختلف أنحاء مصر، لاستيعاب ما يقارب 30 مليون نسمة، والقضاء على العشوائيات.

هل هناك عشوائيات أخرى؟، نعم أيها السادة حين يصمت تحالف السيادة عن القصف التركي، ونجد خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي يناقشان أوضاع العراق والتحالفات السياسية مع رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي تصمت قوى سياسية عن القصف الإيراني.

الغريب أن آفة الاستهانة بالعراق انتقلت إلى مجموعة من المحللين السياسيين ممن يرى أن هذه البلاد يجب أن تعاقب!!

ماذا تسمّي قوى سياسية تنتظر الإشارة من إيران؟، وما الاسم الذي تطلقه على ساسة ومسؤولين يجتمعون في إسنطبول لمناقشة تقاسم المناصب، في الوقت الذي كان عليهم أن يذهبوا أولاً وأخيراً إلى فقراء مدن العراق؟.

ألم يحن الوقت لمراجعة أخلاقية شاملة تجعلنا نطرح السؤال المهم: هل يجوز أن نجد نائبة مثل حنان الفتلاوي تتمتع بالامتيازات وتتقاسم المقاولات وتنعم بأعلى الرواتب، لكنها تنزعج من مناقشة القصف الإيراني على العراق وتعترض على بيان البرلمان العربي.