حث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 16 جمادي الآخرة 1432هـ الموافق 20-5-2011م مسؤولي الدولة العراقية للعمل الجاد من أجل خدمة المواطنين، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتحمله الجميع بالنهوض أمام ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات والتزامات محددة، وأوضح إن من جملة الموارد التي تتكفل بها الدولة هو العنوان العام الجامع (خدمة المواطنين) ومواطن الخدمة تختلف وتحتاج إلى تشريعات والى أناس ينفذون هذه التشريعات.

وتابع من المفترض أن تصدر تلك التشريعات خدمة للناس، ولكن الواقع ليس كذلك، لأنه ناشئ من قصور في مقدمات القرار ومن خلل منهجي في إصدار القوانين التي تصب في خدمة الناس، وبين إنه لابد أن يكون المسؤول على شجاعة تامة أن يرفض كل ما يعرقل تحقيق ذلك الهدف النبيل، وأضاف ليس العيب أن نتراجع عن قرار يفترض أن يخدم الناس ثم تبين انه لا يخدم، وليس العيب أن نتراجع ونصحح وإنما العيب أن نمضي قدماً في قرار خاطئ لا يصب في خدمة المواطن.

واستعرض سماحة السيد الصافي قرارات يفترض أن تصب في خدمة الناس ولكن بعضها معطّل وبعضها ناقص وبعضها لا يخدم سوى شريحة قليلة منهم، أما الكثير من التشريعات التي تصب في خدمة الناس بشكل مباشر فإنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة والى دراية حتى تكون خالية من توجهات سياسية أو شخصية أو مزاجية، وبين إن الإصرار على عدم تغيير قوانين وقرارات يفترض أن تخدم الناس لا يصب في مصلحتهم، وتساءل فما الضرورة أن نبقى متمسكين بها وهي ليست لها فائدة أصلا.

وفي سياق آخر من خطبته تناول سماحته مسألة بالغة الأهمية ألا وهي مسألة القضاء والمراحل التي تمر بها أي جريمة من الجرائم، بمعنى إن الجهة القضائية مسؤولة على فك الخصومات أو إصدار الأحكام القضائية بحق من تثبت إدانته.

وأضاف إن جزءا كبيرا من استقرار البلد مناط بالسلطة القضائية التي تمثل السلطة الثالثة في البلد، بل في بعض الحالات هي السلطة الأقوى لان القاضي يمكن أن يستدعي أي مسؤول في الدولة العراقية، والقضاء إذا عمل بمنهجية علمية مهنية بحتة فهذا مؤشر جيد جداً على قوة الدولة وقوة الأنظمة فيها، وتوجه سماحته من الذي يعزز هذه المسألة ؟!!

وفي معرض الإجابة أكد السيد الصافي إننا نحتاج إلى قاضي شجاع ومهني لا يخشى في الحق لومة لائم، وكذلك نحتاج إلى جهاز أمني يحمي هذا القاضي ويشعره بأهميته في صناعة وبناء الدولة خصوصاً إن القاضي الذي يتصدى للقضايا الإرهابية لابد أن يكون بحالة من الحماية حتى نحافظ عليه بشرط أن يكون شجاعاً ومهنياً ولا تأخذه في الحق لومة لائم!!

وأشار سماحته إنه وفي بعض الحالات عندنا مجموعة من القتلة يلقى القبض عليهم وعندنا مجموعة أكثر من الضحايا، من دون القصاص من المجرمين أو انصاف الضحايا، أين تكمن المشكلة ؟!! لو كنا مع قاتل طبيعي كانسان قتل شخص في شارع أو غيره والقينا عليه القبض سنسأله بعض الأسئلة .. فإذا اعترف بالقتل نطلب منه أين دفنت الجثة فسيعترف وهذا في الوضع الطبيعي يمكن!! أما إرهابي يقتل العشرات ويرميها في النهر قبل سنتين أو ثلاثة هل من المعقول إذا لم نستدل على وجود جثة فهذا ليس بقاتل ؟؟!! هذه المسألة ليست مسألة مهنية وإنما خارج عن إطار المهنة، فالقاتل عندما يعترف ويقول قتلت ورميت جثة في النهر قبل سنتين أو ثلاثة ماذا ننتظر؟!!

وأبدى استغرابه من إن القاضي عندما يواجه ملفا بهذا الحجم ويطلع على أحكام صادرة كلها بالإعدام على قتلة قاموا بقتل العشرات ، بالرغم من كل ذلك فإن القاتل يخرج لعدم كفاية الأدلة !! ثم تذهب القضية إلى محكمة التمييز الموقرة وتنام القضية فيها!! وطالب القاضي أن لا يتأثر بأي مؤثر سياسي والتأثر أمر خاطئ يضعف القاضي .. وعليه أن يكون مهنياً ويتعامل مع الجريمة بغض النظر عن خلفية القاتل.

وناشد المسؤولين أن يحقنوا دماء الأبرياء، وقال من المعيب جداً أن نتعامل بهذه الطريقة مع المجرمين !! كيف سيستقيم وضع القضاء مع هكذا خروقات؟!!

وطالب أن تكون هناك أحكام صارمة بحق المعتدي، وأن يكون القاضي قوياً ومهنياً وان يتشرف بمحاكمة مجرمين قتلة أباحوا دم العراقيين، وأن يتصف بالشجاعة ذو شخصية واعدة غير مهزوم نفسيا، وأكد إنه لمحاكاة هكذا أوضاع ومناصرة مئات بل آلاف الشهداء، لابد من محاكمة المجرمين والاقتصاص منهم، ولابد من الانقضاض على حواضن الإرهاب كضربات استباقية قبل حدوث الجرائم.

وفي ختام الخطبة تطرق سماحته على ضرورة بناء مؤسسات الدولة على شكل منهجي وعلى شكل مهني وعلى شكل شخصيات شجاعة في كل المؤسسات، تتعامل مع المجرم بعنوان مجرم، وتتعامل مع عضو البرلمان على أساس مهني، هناك مسؤولية ملقاة عليه لابد أن يخدم الشعب خلال الدورة الانتخابية، ولكي نؤسس دولة مؤسسات منهجية إدارية مهنية ترفع من شأن البلد، لابد أن تتظافر جميع الجهود من اجل الحصول على مؤسسات مهنية هي في غاية القوة والأهمية وهذا ليس مستحيلاً!!.

موقع نون خاص