بقلم: سعاد حسن الجوهري
الثابت في اصل النهضة الحسينية بابعادها الدينية والانسانية والسياسية والعسكرية والاجتماعية لايتجاوز حقيقة مفادها انه عليه السلام خرج من اجل اقتلاع جذور الفساد ومجابهة مشروع "اللادولة" التي كانت تمارسها السلطة آنذاك. فكانت الخشية من ان لا تعصف اهواء تلك الادوات السلطوية بجميع انجازات عقود ستة من تاريخ بناء "الدولة" التي ناضل من اجلها الرسول الكريم (ص) وقدم السلف الصالح على اساسها تضحيات جسام.
والمتصفح بين طيات الماضي الغابر والعصر الحاضر يلمس بسهولة وجود تشابه كبير بين اوجه الامزجة السلطوية في ترسيخ مبدأ "اللادولة" بغية تمرير مشاريع ومكاسب شخصية وفئوية وحزبية ضيقة تضرب عرض الجدار مفاهيم بناء "الانسان والدولة" على حد سواء. ذلك الحلم المشروع الذي قدم شعب العراق من اجل تحقيقه شتى صنوف التضحيات على مذبح الحرية والكرامة واعلنها صرخة امام العالم اجمع بانه لن يحيد عن تحقيق هذا الهدف المنشود.
فالدولة في عرف شعب العراق يعني ترسيخ الإرادة الوطنية ومحاسبة ومعاقبة من يستهدف هيبتها او يستنزف بفساده وفشله ثروتها ويهدر حقوق شعبها. والدولة ايضا في مفهوم هذا الشعب يعني وصول كابينة حكومية قادرة ومقتدرة الى سدة القرار عبر بوابة انتخابات حرة نزيهة وشفافة يشهد برصانتها البعيد قبل القريب تفضي بتخويل نواب تحت قبة المجلس التشريعي يبادرون الى الايفاء بالقسم الدستوري الذي يؤدونه خلال فوزه بثقة الشعب ان يسهروا على تحقيق مصالحه والسهر عليها والقتال دونها لا ان يتسابقوا للكسب والامتيازات وخيانة القسم وتقاسم الامتيازات وترسيخ مبدأ التخادم السياسي والمقايضات والابتزازات واطلاق الشعارات عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
والدولة في عرف العراقين هي نظام يحفظ كرامتهم وامنهم ويشعرهم بانهم بالفعل يرفلون تحت فئ اجهزة امنية واستخبارية تواصل الليل بالنهار لصون حياتهم وحقوقهم وتحافظ عليهم وتؤمن لهم متطلبات الشعور بالامان. اضافة الى اجهزة قضائية عادلة تحاسب المقصر وتعاقب المجرم ولاتهادن السياسي او تقفز على متبنيات الدستور او القانون وتعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية.
ختاما... اقول ان نهج الامام الحسين "ع" يعني مجابهة الفوضى الخلاقة وترسيخ مبدأ الدولة ومحاربة الفساد المالي والاداري المتفشي في جسد المؤسسات والوزارات وفي سلوكيات بعض رجالات الدولة حتى.
