قال قائمقام قضاء سنجار امس السبت، ان موجة سيول هي الاعنف منذ عقود ادت الى مصرع ثمانية مواطنين على الاقل والحقت اضرارا بالغة بعشرات الدور والمحال التجارية خلال اليومين الماضيين.

وفيما اكد حاجة منطقته الى مروحيات ومئات العجلات لمواصلة اعمال الانقاذ ومعاينة الاضرار في 50 قرية نائية، حمل \"الانواء الجوية\" مسؤولية عدم التحذير من موجة العواصف التي قال انها كانت مفاجئة.

بدورها عزت نائبة عن سنجار ما شهدته المدينة، المتنازع عليها، الى توزع ادارتها بين الاقليم ومحافظة نينوى، مشيرة الى ان المنطقة فقدت الكثير من ثروتها الزراعية بسبب الاهمال وعوامل اخرى.

وفي تصريح لـ \"العالم\" وصف قائمقام قضاء سنجار ومدير ناحية القيروان عبدالحميد قاسم يونس ما شهدته المدينة بـ\"الكارثة الطبيعية\"، مؤكدا انها \"خلفت عددا من الضحايا واغلبهم قضوا غرقا نتيجة سقوط مركباتهم داخل السيول\". واضاف يونس \"الحصيلة حتى الان هي ثمانية قتلى ولم نسجل سقوط جرحى او مفقودين\".

وبشأن حجم الاضرار التي لحقت بالناحية لا سيما القرى النائية، يقول يونس \"حتى الان لم تتوافر لدينا احصاءات دقيقة حول حجم الاضرار، ولكن لدينا نحو 50 قرية عزلت عن مركز القضاء والناحية، واغلب الطرق المؤدية الى هذه القرى والمجمعات السكانية هي طرق طينية\".

وفيما يتعلق باطلاق عمليات الاغاثة للمناطق المنكوبة وما تحتاجه الادارة المحلية لذلك، يؤكد مدير ناحية القيروان \"ننتظر وصول 100 عجلة من قيادة الفيلق الثاني للمساهمة في جهود الاغاثة\".

وحول المساحات التي ضربتها السيول، يقول قائمقام سنجار \"واجهنا سيولا بعرض مئات الامتار وعمق اكثر من مترين، ونحتاج الى طائرات عمودية لمعاينة الاضرار وايصال المعونات الى المعزولين من جراء السيول\".

اما النائبة الايزدية عن قضاء سنجار فيان دخيل، فاشارت في لقاء مع \"العالم\" الى ان \"قضاء سنجار من المناطق المتنازع عليها، وهو خاضع للمادة 140 من الدستور\"، كاشفة عن وجود \"ادارتين في القضاء احدها لاقليم كردستان واخرى تابعة لمحافظة نينوى، ولكن اقليم كردستان لديه لجان حزبية ودوائر تربية تتبع للاقليم كون اغلبية سكان المنطقة من الاكراد\".