بقلم: القاضي عماد عبد الله

الاعفاء من العقوبة : هي الحالة التي يقرر المشرع بمقتضاها عدم توقيع العقاب على الجاني استنادا الى أسباب تتعلق بالسياسة الجنائية أو مصلحة المجتمع، فموانع العقاب لا تؤثر في المسؤولية الجزائية لمرتكب الجريمة إذ تظل المسؤولية قائمة، لكن يعفى الجاني من العقاب للاسباب التي اوردها المشرع.

وفي هذه الجريمة نص المشرع على الاعفاء من العقوبة لكل من بادر بإخبار السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب جريمة غسل الاموال أو تمويل إرهاب. والعلة في ذلك لان هذه الجريمة من الصعوبة التعرف عليها خاصة وأن الامر يتعلق بمال ليس هناك أي دلائل على أنه ناتج عن جريمة، لذلك فأن المخبر عن هذه الجريمة وإن كان له دور في الجريمة فأنه يعفى من العقاب لانه يخدم العدالة الجنائية والمجتمع بمنع وقوع الجريمة قبل ارتكابها.

وفي هذا الصدد اورد المشرع العراقي في القانون رقم 35 لسنة 2015 النص الخاص بالاعفاء من العقوبة في المواد التالية :المادة -47- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بإبلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال وتمويل إرهاب وعن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة وقيام السلطات المختصة بالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة. وللمحكمة الاعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط أن يسهل القبض على الجناة وضبط الاموال محل الجريمة. من خلال الفقرة الاولى من النص المذكور .

إن الاخبار لا ينتج أثره الا اذا كانت السلطات المختصة تجهل بأمر الجريمة قبل الاخبار . وعندها يكون وجوبيا على المحكمة إعفاء الجاني من العقاب. أما اذا وقع الاخبار بعد وقوع الجريمة فأن الأمر يكون جوازيا للمحكمة فلها أن تعفي من العقوبة أو تخفف منها. لكن في الحالتين اعلاه يتوجب أن يكون الاخبار مطابقا للحقيقية.

لا ان يكون اخبر ببعض المعلومات واخفي بعضها لتضليل العدالة .

المادة -48- لا يسأل جزائيا أو انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها ولو ثبت أنها غير صحيحة .في هذه الحالة. ورغبة من المشرع في التشجيع على الاخبار عن هذه الجرائم .خاصة وأنه ليس من السهل التعرف عليها . فأنه حتى اذا وجد ان الاخبار غير صحيح فأنه ليس هناك أي مسؤولية جزائية بالنسبة للمواطنين العادين. أما اذا كان المخبر موظفا في الدولة وقدم اخبارا بخصوص ذلك فأنه لا يسأل جزائيا وكذلك لايسأل انضباطيا استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة .اما بالنسبة لعقوبة المصادرة فلا يشملها الاعفاء لانه يتعارض مع اعتبارات النظام العام فلا يجوز لشخص ان ينتفع بثمرة جريمته.