بقلم: القاضي عماد عبد الله

لقد غيرت وسائل الاتصال الحديثة بشكل كبير العديد من المفاهيم القانونية خاصة في القانون الجنائي، فقد أصبحت جريمة إفشاء معلومات الحاسوب واجهزة الموبايل والاعتداء عليها بالقرصنة أو الاستغلال غير المشروع، وجرائم التهديد بما يسمى بجريمة الابتزاز الالكتروني وتعد هذه من أخطر أنواع الجرائم التي أوجدتها وسائل الاتصال الحديثة ويعد ذلك مسا خطيرا بحقوق المجتمع ككل، مما ينعكس سلبا عليهم عما يمكن أن يرافقه من زعزعة للأمن الاجتماعي، مع تطور وسائل الاتصالات ظهرت جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقا ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني او سرقة الملفات الشخصية وذلك عبر وسائل عديدة ومنها استعمال السيم كارت (شريحة الهاتف النقال) مجددا بعد بيعه من قبل شركات الاتصالات بعد ان تم مصادرته من قبلها وذلك لترك المالك السابق استعمال الشريحة لفترة تجاوزت الست اشهر وهذا الامر في غاية الخطورة وذلك لان اغلب وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على رقم الهاتف المحمول في تفعيل الحسابات الالكترونية ومنها الواتس اب والفايبر والتليكرام والفيس بوك حيث استغل بعض ضعاف النفوس تلك الثغرة لارتكاب جرائمهم من خلال الوصول الى الملفات الشخصية لاصحاب ارقام الهواتف السابقين وقد سجلت الكثير من الجرائم بهذا الخصوص منها المتعلقة بالابتزاز الالكتروني وكذلك التشهير وخاصة مع حصولهم على صور شخصية ومقاطع فيديو شخصية للضحايا الذين يجهلون هذا الامر وبعض من المجرمين ارتكب جرائم النصب والاحتيال عبر استعمال الحسابات الالكترونية المذكورة خاصة وان الطرف الاخر يعلم بان ذلك الحساب يعود لشخص يعرفه ويكون الامر في غاية الخطورة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يكون ضحيتها النساء، وكما معروف فان العراق هو مجتمع عشائري ويشكل ذلك خطورة على الضحية وتتنوع الجرائم التي ترتكب في هذا المجال ولا يمكن حصرها ومنها ما يتعلق بجرائم التهديد والخطف والارهاب وجرائم المتعلقة بالنشر وغيرها الكثير مما يتطلب معه اتخاذ إجراءات مسؤولة من قبل شركات الهاتف المحمول خاصة وان السيم كارت هو يعتبر ملك للمشتري ولا يجوز بيعه مجددا الا بإرادته واذا كان هناك شرط يسوغ للشركات المذكورة بيع السيم كارت مجددا فنجد انه من الضروري مراعاة المصلحة العامة وان يكون هناك حل امثل لهذه المشكلة عبر بيع شريحة السيم كارت بشكل نهائي الى المستخدم عبر فرض رسوم نسبية بما لا يلحق الضرر بالشركات المذكورة وكذلك يحافظ على امن المواطن والمجتمع وفي الجانب التشريعي مع قلة النصوص القانونية الخاصة بهذه الجرائم الحديثة الواقعة على ما أصبح يصطلح عليه اليوم " جرائم الحاسب الآلي"، او جرائم اجهزة الموبايل الذي يعتبر في حد ذاته حاسب الي يمكن الاستعانة دائما بالقواعد العامة في التجريم كمبدأ عام و هي كافية للتصدي لمن تسول له نفسه المريضة ايذاء الاخرين ريثما يتم تدعيمها بقواعد تجريمية جديدة تتناسب والطبيعة الخاصة لتلك الجرائم.