انتقد الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب العراقي لالغائه المادة القانونية رقم 136/ب من اصول المحاكمات الجزائية ، وقال انه اخطئ في الالغاء وكان عليه تعديلها .

وأوضح حرب لمراسل موقع نون الخبري خلال ندوة قانونية اقامتها محافظة كربلاء في قاعة الادارة المحلية اليوم السبت \" ان مجلس النواب اخطئ في الغاء المادة 136/ب من اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تمنع مسائلة الموظفين الحكوميين بقضايا الفساد الا بموافقة الوزير\" ، مضيفا \" كان على المجلس تعديل هذه المادة وليس الغائها كليا ، حيث ان الغاء المادة سيجعل الطبيب مثلا معرضا الى الشكوى في حال خطئه بالعمل \" .

وذكر حرب \"كان الأولى على مجلس النواب تعديل المادة 136/ب وتقييدها لتكون بالشكل الذي لايجوز للوزير الامتناع عن الموافقة في قضايا الفساد الادالري والمالي \" .

وصوت مجلس النواب في 18 نيسان (حسب بيان له) على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات .

ليث علي الحسناوي/كربلاء

موقع نون / خاص