بقلم: سعاد حسن الجوهري

منذ ٤ شهور او اكثر ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تصدع رؤوسنا بتصاريح النواب والساسة بخصوص الموازنة المالية ٢٠٢١ والتي امتازت هذا العام بشد وجذب كبيرين.
حرصت ان لا ازج نفسي في هذا المعترك وان لا ادلو بدلوي بخصوص الكثير من بنودها المثيرة للجدل.

لكن ما ان تم التصويت عليها تحت قبة البرلمان حتى وجدت نفسي امام مفترق طريقين. بعض بنودها تستحق الاشادة يطول الحديث عنها لكن البعض الاخر استوقفتني لما لها من تاثير مباشر على الحياة العامة للشعب الى جانب سعر صرف الدولار الذي هو الاخر اثار زوبعة كبرى.

فالموازنة كما يراها المنتقدون تحمل في طياتها اشكاليات وظلم مقصود يستهدف فئة من الشعب ومدن بعينها بكل ما تحتويه تلك المدن من موارد مادية وبشرية. هذا الامر اثار سلسلة تحذيرات من مساعي لافقار محافظات معينة - كما اشار بعض المراقبين - والتي تزامنت مع تبني اطراف سياسية مهمة التصدي لسد العجز من خلال تشريع بيع اصول الدولة واملاكها وهذا ما لم يحدث حتى في الكثير من الدول الفقيرة والمعدمة ليبقى السؤال يفرض نفسه: هل من المعقول أن تباع أملاك الدولة بطريقة لا يوجد لها تفسير ولا مبرر وإن كان مبرراً غير شرعي؟ سؤال اراه ويراه غيري بانه يبحث عن جواب شاف من قبل اصحاب القرار.

على صعيد متصل وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط لإضعاف ما كانت عليه في موازنات الأعوام الأربعة الماضية تستمر مسرحية خفض قيمة الدينار العراقي ورفع سعر الدولار لأكثر من (18%) من قيمته المثبتة منذ عام 2009 ما جعل السوق على صفيح ساخن ينذر باضطراب اقتصادي يؤثر بشكل مباشر على اصحاب الدخل المحدود في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وبما ان التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ عام ونصف كانت البطالة احدى اسباب وقودها فان بنود الموازنة اظهرت تعمدا واضحا في اهمال شرائح الشباب العاطل عن العمل اضافة لعدم وجود تخصيصات حقيقية تساعد في إكمال البنى التحتية والخدمات وهذا بطبيعة الحال عبئ يضاف على الامر.

وقبل ان انتهي من كتابة هذه السطور وقفت طويلا امام حديث وزير المالية علي عبد الامير علاوي الذي حسم الجدل بالقول: "ان تغيير سعر صرف الدولار سيستمر لفترة طويلة".