اتهم قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي جهات سياسية بانها تسيطر على عمل مفوضية الانتخابات

وقال عضو مجلس النواب الدكتور حبيب حمزة الطرفي :\" يفترض ان تبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستقلة أسما وعملا وتبتعد عن أي خط يؤثر على اسمها وسمعتها \".

واضاف :\"انه يفترض كذلك ان تتعامل بانصاف مع الجميع وليس الكيل بمكاييل سيما مع موظفيها\".

وتابع ان\"المعروف ان لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 8 الاف درجة وظيفية حيث تم تعيين (259 2)فقط وهناك اصابع اتهام بان هؤلاء ينتمون الى جهة سياسية معينة وهذا بالتاكيد خطير جدا ويفترض بالمفوضية ان تبقى بعيدة عن الخطوط السياسية ومستقلة لان استقلالها سيؤدي الى نزاهة الانتخابات في الدورة البرلمانية المقبلة \".

وطالب الطرفي المفوضية بان تنصف جميع موظفيها لانهم ثروة وطنية لايمكن استعادتهم بسهولة وعدم تعيينهم وعدم اعطائهم الرواتب المجزية سوف يؤدي الى ان يكونوا عرضة للتلاعب من جهات سياسية تحاول ان تؤثر على مستقبل العملية السياسية في البلاد \".

وحول دور مجلس النواب في الوقوف امام هذه المسالة أكد الطرفي :\" ان عمل مجلس النواب العراقي هو تشريعي رقابي وقضية تعيين موظفي المفوضية موجودة على جدول اعماله وسيكون هذا الموضوع حاضرا خلال الجلسات القادمة وسيطرق بقوة على حد تعبيره \".

وعن امكانية وجود حالات فساد مالي واداري يشوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح الطرفي :\"ان لجنة مكافحة الفساد المالي والاداري بمجلس النواب العراقي قوية وصارمة جدا وان كانت هناك أشارات على وجود مثل هذه الحالات مع المفوضية تقدم الى اللجنة ولا أظن ان يجرا أحد مع وجود مثل هذه اللجنة في البرلمان ويبقى مفسدا ولديه فساد \"

واعرب عن امله في أن \" تبقى المفوضية بعيدة عن هذا الملف كونها جهة مستقلة وعملها مهم بالنسبة للبلد \".

وكانت محافظة كربلاء شهدت بداية الاسبوع الجاري تظاهرات شارك فيها موظفو المفوضية في اربع محافظات هي بغداد وكربلاء وبابل والنجف مطالبين المفوضية بتعيينهم على الملاك الدائم بعد صدور قرار تثبيتهم على ملاك المفوضية من قبل وزارة المالية .