انهى المؤتمر العلمي الاول لمفوضية الانتخابات اعماله في اربيل بعد افتتاحه يوم السبت 2/4/2011 واستمر لمدة يومين برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني وحضور السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل وعدد من اعضاء مجلس النواب والسادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعدد من عمداء واساتذة الجامعات العراقية وعدد من الباحثين وفي بداية المؤتمر عزف السلام الوطني العراقي ثم قُرأت ايات من الذكر الحكيم مع الوقوف دقيقة واحدة وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الحبيب . ألقى بعدها السيد فلاح حسن موسى مستشار رئيس الجمهورية كلمة فخامة الرئيس قائلا (( في السابع من اذار الماضي مرت الذكرى الاولى لاجراء الانتخابات العامة في العراق والتي كانت بحق انتصارا للارادة الوطنية الحرة وانتصارا للديمقراطية وخطوة هامة نحو الامام في طريق بناء العراق الجديد ، ودحر الارهاب ،ودعم الاستقرار وتعزيز سلطة القانون ، وحماية حقوق الانسان ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين . )) مضيفا (( الى ان اختيار العراق للنظام الديمقراطي المرتكز على الانتخابات ، جعل من وجود هيئة مهنية مستقلة تشرف على تطبيق وتنفيذ الانظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات ، حجز الزاوية في بناء الدولة ، وهكذا هو دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يجب ان تغدو اداة فعالة لابديل عنها في ارساء دعائم الديمقراطية والشفافية في البلاد وتأسيس دولة المواطنة والحقوق والحريات .)) وختم السيد فلاح حسن كلمة رئيس الجمهورية قائلا (( ان الارتقاء بأداء المفوضية يتطلب ايضا مراجعة التجارب الانتخابية الاخيرة التي مر بها العراق وتحليلها وتسليط الضوء على ماواجهته من عراقيل وماشابها من قصور وما رافقها من هفوات وذلك لاستخلاص الدروس ومعالجة النواقص ، وفي هذا الاطار يأتي المؤتمر العلمي الاول للمفوِضية ليكون وسيلة اضافية مهمة لانجاز ما اشرنا اليه انفا والاداة التي لاتسهم في تطوير عملها والارتقاء بالعملية الانتخابية الى المستويات التي يطمح لها ابناء شعبنا العراقي .

بعدها القى السيد فرج الحيدري كلمة بالمناسبة مرحبا بالحضور جميعا ، مسؤولين وباحثين مشيرا الى ان هذا المؤتمر يُعد اول واهم نشاط علمي متخصص في القضايا الديمقراطية والانتخابات تقيمه المفوضية للاستفادة من آراء وافكار الباحثين والوقوف على ملاحظاتهم التي تعزز من تطوير عمل المفوضية ، مضيفا الى ان المفوضية اذ ترعى هذا المؤتمر تأمل بمساهمة المعنيين من اجل ترسيخ العملية الديمقراطية والانتخابية في العراق الجديد

وفي سياق كلمته وبعد ان اشار الى مانظمته وادارته المفوضية من عمليات انتخابية منذ تشكيلها عام 2004 ولغاية الآن قال السيد الحيدري ((لا شك ان ادارة وتنظيم الانتخابات في الدول حديثة العهد في الديمقراطية تواجه تحديات لايمكن تجاوزها في وقت قصير اذ تتطلب فهما وادراكا من قبل القوى السياسية وكل الاطراف المعنية في بناء الدولة الديمقراطية ، وان كسب رضا جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية يُعد امرا صعب المنال ، لهذا فان المفوضية قياسا الى تجربتها الناشئة يمكن اعتبار ما انجزته من عمليات انتخابية عملا متميزا اشارت اليه بالبنان تقارير منظمات المراقبة المحلية والدولية في الانتخابات الماضية )) مؤكدا على ان هناك شهادات كثيرة من قبل الامم المتحدة والدول التي حضرت وشاركت في مراقبة الانتخابات العراقية ، لذلك لابد لنا ان نعمل على تعزيز هذا الشعور بالتطور والنمو من خلال بناء منظومة علاقات علمية حقيقية مع المؤسسات العلمية الرصينة ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني التي تُعنى بالشأن الانتخابي وتبادل الافكار والرؤى للاستفادة منها في تطوير اداء وعمل المفوضية .وهذا لايتحقق الا من خلال التشجيع على مثل هكذا مؤتمرات علمية متخصصة .

والكلمة الثالثة كانت للدكتور اسامة العاني عضو مجلس المفوضين ورئيس اللجنة الاستشارية والتحضيرية للمؤتمر حيث اشار بعد الترحيب بالضيوف والباحثين الى ان هدف المؤتمر الرئيس هو توطيد العلاقة بين المفوضية وبين المؤسسات الاكاديمية في العراق والاستفادة من الخبرات الثرية لعلماء العراق بغية تطوير عملها والارتقاء به الى اعلى المستويات ، واكد الدكتور العاني خلال كلمته الى ان المؤتمر استقبل اكثر من سبعين بحثا وورقة عمل تنوعت على محاوره المختلفة ، وتم اخضاع البحوث الى عملية تحكيم داخلي من خبراء المفوضية وخارجي من خبراء معتمدين لدى الجامعات العراقية ، حيث انتهت لجان الخبراء الى اختيار ثلاثة وثلاثين بحثا توزعت على جلسات المؤتمر الست .

وختم السيد العاني كلمته بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لرعايته للمؤتمر والى حكومة الاقليم على الدعم الذي قدمته لانجاح المؤتمر والى السادة نائب رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس لحضورهم والموافقة على المشاركة في اعمال المؤتمر من خلال ترؤسهم عدد من الجلسات .

بعدها بدأت جلسات المؤتمر حيث تم توزيع الجلسات على محاور المؤتمر البالغة ستة محاور ترأس المحور الاول عن الاطار القانوني لعمل المفوضية الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وشارك في البحوث عدد من اساتذة الجامعات ، وتناول البحث الاول (( الاطار القانوني لانتخابات العراقيين في الخارج عام 2010 )) للباحث اياد هلال الكناني عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حيث اشار فيه الى اهمية البحث في الاطار القانوني لانتخابات الخارج من جهتين الاولى (عامة) ترتبط باهمية البحث العلمي في مجال الانتخابات لحداثة التجربة العراقية ، مما يسهم في تقديم المعلومات من واقع التجربة العملية للباحثين كما انه يقدم رؤية عن انعكاسات الاطر القانونية على الاجراءات التي تتخذها المفوضية باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها ادارة وتنظيم العملية الانتخابية في العراق ، والثانية ترتبط بضرورة مراجعة الاطار القانوني للانتخابات للوقوف على كيفية معالجته لموضوع انتخابات الخارج ومناقشته في ضوء التجربة الدولية لانتخابات الخارج ،والعملية وايجاد التوصيات والمقترحات الخاصة بتنظيم حق مشاركة الناخبين في الخارج في الاقتراع .

بعدها تم عرض البحوث المقدمة الاخرى في هذا المجال من قبل الباحثين وتمت مناقشتها من قبل الحضور .

استمر عرض البحوث من خلال الجلسات على مدى يومين متتالين وفي مختلف المحاور .

انهى بعدها المؤتمر جلساته في الخروج بمجموعة توصيات اقرها المشاركون في المؤتمر ووافقت عليها اللجنة الاستشارية ليتم رفعها الى مجلس المفوضين ومناقشتها ثم ايجاد الآليات لتطبيقها على ارض الواقع .

وعلى هامش المؤتمر شاركت دائرة الاتصال الجماهيري بمعرض للصور جسدت المشاركة الكبيرة للجماهير العراقية في الانتخابات العراقية التي جرت في اذار عام 2010 مع صور موثقة عن استعدادات المفوضية لها وبحضور عدد من المسؤولين ورئيس واعضاء مفوضية الانتخابات وعدد من المدراء العامين فيها ومنهم مدير عام دائرة الاتصال الجماهيري .

كما تم افتتاح معرض مبسط لمجموعة من الكتب التي تناولت الشأن الانتخابي ساهمت فيه منظمة (آيفس ) للخدمات الانتخابية .

ويذكر ان مفوضية الانتخابات أعدت لهذا المؤتمر وسخرت امكانياتها لغرض انجاحه من خلال مشاركة واسعة للاكاديميين والباحثين من مختلف المؤسسات ومراكز البحوث فضلا عن موظفي المفوضية