أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، الخميس، وجود نحو أربعة آلاف معتقل عراقي في سجون إيران والكويت والسعودية، واصفة ملف المعتقلين خارج العراق بـ\"الحساس\"، فيما طالبت الجهات القضائية بوضع آلية حقيقية لحسم قضايا المعتقلين بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"الأعداد الكبيرة للمعتقلين وعدم حسم قضاياهم وطرق معاملتهم تشكل أبرز العقبات التي تواجه ملف السجون في العراق\"، مبيناً أن \"المعتقلين موجودون ضمن خيم يقاسون الحر والبرد من دون وجود آليات حقيقة لحمايتهم\".

وأضاف الجبوري، وهو نائب عن تحالف الوسط، أن \"لجنة حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تعمل على وضع آلية لحسم ملف المعتقلين\"، مطالباً مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المختصة بـ\"وضع آلية حقيقية لحسم قضايا المعتقلين باسرع وقت ممكن\"، حسب قوله.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، الخميس، عن وضع خطة لتصفية تسفيرات الرصافة ونقل معتقليها إلى عدة سجون منها سجن أبو غريب، مؤكدة أنه سيتسع بعد تأهيله لـ9000 سجين، فيما أوعزت لدائرة الإصلاح بتشكيل مكاتب لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا المعتقلين.

ويشكو نزلاء سجن الرصافة من الأوضاع السيئة للسجن والمعاملة السيئة أيضاً، حيث أضرم المعتقلون في سجن تسفيرات الرصافة، أمس الخميس، النار داخله احتجاجاً على سوء المعاملة، فيما أضرب عدد من النزلاء في سجن التسفيرات في حزيران الماضي، عن الطعام لعدة أيام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها، كما اضرم سجناء ومعتقلون في سجن الرصافة المركزي النار بخيم السجن في شباط الماضي بسبب وقوع حالات تعذيب.

وعلى صعيد متصل، أشار الجبوري الى أن \"السفير العراقي في الكويت أكد وجود 59 معتقلاً عراقياً في الكويت، تسعة منهم بتهم سياسية والآخرين بتهم أقرب إلى الجنائية\"، مشيراً إلى أن \"أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وعد بإطلاق سراح جميع المعتقلين\".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، الأربعاء الماضي ، أن رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي اتفق مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح على إطلاق سراح 52 عراقياً من سجون الكويت، فيما أكد أن أمير البلاد أصدر قراراً ينص على معاملة العراقيين في بلاده معاملة الخليجيين.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى أن \"المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود نحو ثلاثة آلاف معتقل عراقي في السجون الإيرانية وعدد من المعتقلين في السجون السعودية\"، واصفاً ملف المعتقلين العراقيين في الخارج بـ\"المهم والحساس\".

وكان النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي كشف في حديث لـ \"السومرية نيوز\" أمس الخميس، عن وجود أكثر من ثمانية آلاف معتقل عراقي في السجون الكويتية.

ودعا الجبوري إلى \" تفعل جانب الدبلوماسية واحترام خصوصية كل بلد لحسم ملف المعتقلين\".

وكان بعض الأحزاب العراقية ومنها حزب الفضيلة المنضوي في التحالف الوطني طالب في بداية العام الجاري بإدراج ملف السجناء العراقيين في السعودية على جدول أعمال البرلمان وتشكيل لجنة لتسليم جثث السجناء العراقيين الذين ترفض السلطات السعودية تسليمهم، فيما أكد 40 سجيناً عراقياً \"أعدموا\" وفقاً لمحاكمات صورية بالسعودية، في الوقت الذي خطف فيه عدد من العراقيين من قبل قوات الأمن السعودية لإبدالهم \"بإرهابيين\" معتقلين في العراق، حسب ما أعلن نواب عن حزب الفضيلة في كانون الثاني الماضي.

وكانت لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان العراقي كشفت، مطلع آذار الحالي، عن وجود أكثر من 3000 معتقل عراقي في إيران، مؤكدة أن البعض منهم معتقل لاعتبار سياسي.

وكان رئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي ذكر عقب زيارة قام بها إلى طهران والتقى خلالها برئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني أنه بحث مع الأخير سبل تحسين أوضاع السجناء العراقيين في إيران وإمكانية إكمال محكومياتهم في السجون العراقية، مضيفاً أن الجانب الإيراني وعد بالعمل على إطلاق سراح جميع السجناء العراقيين أو تخفيف محكومياتهم وتعويض المشتكين في إطار الحق الخاص.

وحصلت السومرية نيوز\" مطلع الشهر الحالي، على مقتبسات أحكام صادرة باللغة الفارسية بحق سجناء عراقيين في إيران تشير إلى تعرض بعضهم للجلد بالسياط تطبيقاً لعقوبات قضائية صدرت بحقهم، وتبين إحدى تلك الوثائق وهي صادرة من إحدى المحاكم في خوزستان بحق مواطن عراقي يدعى كرار شاكر جميل بأنه ثبت تورطه بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية واعترف بالجريمة التي اقترفها وقررت المحكمة سجنه وفقاً للقانون لمدة تسع سنوات مع جلده بالسوط 73 مرة.

وقد تكررت عبارة \"ضربه شلاق\"، التي تعني بالعربية \"الجلد بالسوط\" في مقتبسات أحكام قضائية أخرى صادرة بحق عراقيين ومنهم شاب عراقي يدعى قصي شاكر حمود الذي اتهم بعد اعتقاله بالتجسس لصالح دولة أجنبية ثم جرت محاكمته بتهمة التسلل وحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة.

ووقع العراق وإيران في ربيع العام 2009 مذكرة تفاهم مشتركة تقضي بتبادل السجناء بين البلدين، لكن المذكرة نفذت حتى الآن من طرف واحد، إذ سلم العراق في غضون السنوات القليلة الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى سلطات بلدهم، وفي شهر كانون الثاني 2011 أصدر الرئيس جلال طالباني مرسوماً جمهورياً بإطلاق سراح 50 إيرانياً محتجزين في السجون العراقية لدخولهم العراق بصورة غير قانونية.