أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن عزمها فتح ملف الشهادات الدراسية المزورة في الأيام القريبة القادمة ومحاسبة كل من زور شهادته الدراسية وإحالته الى القضاء.

وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف في تصريح صحفي :\" ان اول ماسنبدا به في هذا الملف هو تدقيق شهادات اعضاء مجلس النواب لان هناك عدد من البرلمانيين قد قاموا بتزوير شهاداتهم .

واشارت نصيف الى ان هناك نوعين او فئتين من المزورين داخل البرلمان فالقسم الاول يمتلك شهادة اعدادية والتي تمكنه من ان يكون عضو برلمان ولكنه يدعي انه يمتلك البكالوريوس او الماجستير وهذا النوع سيحاسب على التزوير قضائيا.

واضافت ان\" النوع الاخر هو البرلماني الذي لايمتلك شهادة الاعدادية ويدعي انه يمتلك شهادة الماجستير او الدكتوراه فهذا النوع سوف يتم طرده من البرلمان وسيحال الى المحاكم المختصة لينال العقوبة المناسبة.

وتابعت نصيف ان\" لجنة النزاهة البرلمانية مصممة على العمل وفق السياقات الدستورية والقانونية بعيدا عن التأثيرات الحزبية او الفئوية ،مؤكدة ان الاصلاح في البلاد يبدا من البرلمان ويع على بقية المؤسسات الاخرى\".