بقلم: محمد سامي

لطالما عرفنا ان مقاتلة ودحر الارهاب كانت على ايدي القوات الامنية ومنذ السنوات الاولى لاحتلال محافظات العراق من قبل داعش الإرهابي وحتى ماسبقته من تنظيمات ارهابيه ولحد هذه اللحظة، وعندما نذكر القوات الامنية فنحن نعني بها جميع الجهات الامنية بدون استثناء سواء كانت جيش او شرطة او جهاز الامن الوطني او جهاز المخابرات وحتى الحشد العشبي كل افراد هذه الاجهزة وغيرهم كانوا قد اشتركوا في تحرير الاراضي العراقية من بطش داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الارهابية ولكن ما لا يعلمه الكثيرون ان القضاء العراقي كان جزء اساسي من هذه العمليات والدليل على ذلك ان لكل جهاز أمني من هذه الاجهزة قاض مختص ينظر جميع الدعاوى الخاصة بهم ويجمع المعلومات ويتابع أطراف الخيوط التي توصل الى الرؤوس الكبيرة للتنظيمات الإرهابية ويساعده في هذه المهمة مجموعة من المحققين المختصين الذين امتلكوا خبرة ميدانية كبيرة من خلال التعامل والتحقيق مع (امراء) التنظيمات الإرهابية والتوصل الى طريقة تفكيرهم واتصالاتهم وتبادل معلوماتهم وخططهم وجمع بيانات كافية عن اعدادهم وتنقلاتهم وكل ما يحتاجونه عنهم.

ولم يقف الامر على ذلك فحسب بل ان التحقيق القضائي مع اي متهم من المتهمين يبدأ من خلال المحقق القضائي داخل المقرات العسكرية وبأوقات مختلفة فهنالك عدد كبير من هؤلاء المحققين يواصلون التحقيق لايام طويلة داخل هذه المقرات ومن ثم ايصال نتائج هذه التحقيقات الى قضاة التحقيق المختصين بتحقيق قضايا الارهاب والموزعين على عدد من المحافظات العراقية بعدها تبدأ مرحلة جديدة من التحقيق مع المتهمين وبعد التأكد من ارتكاب جريمة ارهابية داخل الاراضي العراقية كما حصل مع المتهمين الذي جاءوا من سوريا مثلا ولطالما كانو قضاة التحقيق يطالبون المتهمين بشرح تفاصيل الجريمة وفي امامهم وفي الماكن التي تم ارتكبها وتحول هذه الاوراق بدلائلها الى محكمة الجنايات والتي بدورها التحقق من هذه الادلة والاثباتات لكي تصدر حكما مناسبا بحق المتهم.

ان محاكم الجنايات مقسمة الى هيئات متعددة وكل هيئة فيها من القضاة ثلاثة اغلبهم من الصنف الاول وهذا يعني اننا نتحدث عن قضاة يمتلكون من الخبرة الكثير ولا ننسى ايضا الدور الكبير لجهاز الادعاء العام سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة حيث يرافق مراحل التحقيق مدعي عام يراقب ويدقق القرارات التي تصدر من القضاة ويتأكد من سير التحقيق بطريقة قانونية وايضا يحتفظ بكل حقوق المتهم ومن اهمها ايجاد محامي للدفاع عنه وبعد كل هذه المراحل ترسل هذه الدعاوى الى محكمة التمييز الاتحادية بشكل تلقائي لتدقيق الاحكام الصادرة بحق المتهمين.

وبالرجوع الى شهر ايار من العام الماضي فقد نشر تقرير في صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى يتحدث عن الاحكام الصادرة بحق الارهابيين الاجانب فقط وكان عدد الاحكام المختلفة التي صدرت بحقهم هي ٥١٤ حكم مختلف للمتهمين من الذكور والاناث وحسب الجريمة التي اتركبها حيث اشار التقرير الى ان ١١ متهم قد افرج عنهم و٢٠٢ قيد التحقيق و ٤٤ اخرون قيد المحاكة.

هذه الاعداد فقط لمن يحمل الجنسية الاجنبية فما بالك بعدد المحكومين الاخرين .

ان القضاء العراقي قد دفع ثمن هذا الإنجاز الكبير ثلة طيبة من خيرة رجاله قد طالتهم يد الارهاب قدمهم شهداء وعددهم ٦٨ شهيدا وهذا العدد يعد كبير جدا بالنسبة لعدد القضاة في العراق الذي لا يصل الى ١٥٣٠ قاضي.

هذه الجهود لابد لها ان تذكر وتدون وتنقل للاجيال القادمة عن القضاة ودورهم الكبير في التصدي للارهاب والانتصار علية وحفظ امن العراق والعراقيين.