بقلم: د. نبيل المرسومي

صادق مجلس الوزراء في 23 يناير 2020 بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول النفطية والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى. وقد تضمنت هذه الجولة احالة ست حقول للاستثمار الاجنبي اربعة منها نفطية وحقلي غاز الى شركتين صغيرتين من الصين واخرى من الامارات بشروط سخية وبعقود طويلة الامد تتراوح ما بين 25-34 سنة. وهذه العقود هي شكل من اشكال عقود مشاركة الانتاج التي تعمل بها كردستان .

الحقول التي تم احالتها الى الشركات الأجنبية بموجب جولة التراخيص الخامسة:
1. حقول غاز جلابات وكمر في ديالى تم احالته الى شركة نفط الهلال الاماراتية.
2. حقول غاز خشم الأحمر وإنجانا في ديالى تم احالته الى شركة نفط الهلال الإماراتية . ويقدر الاحتياطي النفطي في حقل خشم الأحمر بنحو 251 مليون برميل فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 2.2 ترليون قدم مكعب قياسي.
3. حقول نفط خانة في ديالى وهو حقل حدودي نفطي بين العراق وايران، يجاور حقل إيراني يحمل الاسم نفسه، تم احالته الى شركة جيوجاد بتروليوم الصينية.
4. حقل سندباد وهو حقل نفطي في البصرة بين الحدود العراقية والايرانية تم احالته الى المجموعة المتحدة للطاقة (صينية). وقدر الاحتياطي النفطي حقل السندباد بحوالي 2.15 مليار برميل.
5. حقل الحويزة في محافظ ميسان على الحدود العراقية – الايرانية ، وهو مجاور لحقل نفط بيدار الغربي الإيراني ، وتم احالته الى شركة جيوجاد بتروليوم الصينية ، ويقدر الاحتياطي النفطي في حقل الحويزة بنحو 2.4 مليار برميل.
6. الرقعة الاستكشافية خضر الماي وتقع في البصرة على الحدود العراقية – الكويتية وتم احالته الى شركة الهلال الإماراتية.

اهداف عقود جولة التراخيص الخامسة:
1. جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الى قطاع النفط والغاز العراقي .
2. جذب الاستثمار إلى المناطق المهملة في البلاد .
3.تطوير قطاع الغاز لتغطية حاجة السوق المحلية، والحد من استهلاك النفط لتوليد الطاقة.

4.تأمين سلامة الأراضي العراقية من خلال تطوير المناطق الحدودية.
5. ضمان عدم هدر أي موارد هيدروكربونية إلى الدول المجاورة عن طريق انحدارها خارج الحدود.

بعض الملاحظات على عقود جولة التراخيص الخامسة:
1. لان عقودها غير قانونية اذ تم المصادقة عليها من قبل حكومة تصريف الاعمال التي لا تمتلك الصلاحيات القانونية لتوقيع مثل هذه العقود التي تخص الثروة النفطية والمستقبل الاقتصادي للعراق.
2. هذه العقود غير دستورية اذ انها لا تحقق اعلى منفعة للشعب العراقي كما جاء في (المادة 112 –ثانيا)؛ بسبب هدرها للثروة النفطية اذ انها تعطي للمستثمر الاجنبي منافع كبيرة على حساب المصلحة الاقتصادية العليا.
3. انها عقود مشاركة الانتاج وليس عقود خدمة كما تحاول وزارة النفط توصيفها اذ تتوافر فيها كل عناصر عقود المشاركة ومنها :
أ. طول مدة هذه العقود التي تبلغ 25 عام بالنسبة لعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.
ب. التحكيم الدولي
ت. نفط الكلفة الذي يصل الى 70%
ث. نفط الربح الذي تصل فيه حصة الشركة الاجنبية الى اكثر من 24% من الربح الصافي
ج. تحكم الشركة الاجنبية بمستوى التكاليف والانتاج والتكنولوجيا

4. احالة ثلاثة من الحقول الى شركة نفط الهلال الاماراتية المساهم الاكبر في شركة دانة غاز الموضوعة على القائمة السوداء بسبب استثماراتها في قطاع النفط في كردستان كما ان شركة الهلال ليست من الشركات النفطية العالمية وليس لها اعمال كبيرة في الدول الاخرى باستثناء مصر واليمن فضلا عن ان هذه الشركة ترتبط بعلاقة عمل وثيقة بعدد من المسؤولين في العراق.

5. انها تمثل اقصاء متعمد للشركات النفطية الوطنية وتقويض للجهد الوطني في تطوير قطاع النفط لا سيما وان الشركات الوطنية كشركة نفط البصرة مثلا التي تعد رابع اكبر شركة نفط في العالم من حيث مستويات الاحتياطي والانتاج والتي تمتلك خبرات طويلة ومهارات ادارية وكوادر بشرية مؤهلة للنهوض بهذا القطاع بدلا من احالة الحقول النفطية العراقية الى مجموعة من الشركات المغمورة.

6. لم تحدد في هذه العقود مبالغ التدريب السنوية في حين انها بلغت 5 ملايين دولار في كل عقد من جولات التراخيص الاربع السابقة.

7. لا يوجد تحديد لذروة الانتاج في جولة التراخيص الخامسة.

8. لا توجد اي اشارة الى معامل-آر في عقود هذه الجولة والذي تنخفض بموجبه ربحية الشركة بتزايد عوائدها على نفقاتها. وتطبيق هذا المعامل من الناحية الفعلية يعني تزايد حصة العراق بعد بلوغ الانتاج مستوى الذروة المتعاقد عليها في الحقل المعني. وعدم وجود هذا المعامل يعني خسائر مالية كبيرة للغاية يتحملها العراق وتذهب لصالح الشركات الاجنبية علما ان هذا المعامل موجود في جولات التراخيص الاربع وفي عقود المشاركة في كردستان.

9. اعتماد اسعار نفط منخفضة في معادلة سعرية مبسطة جدا وبدائية وغير رصينة تستخدم لاحتساب حصة الشركات من العوائد الصافية لعقود تتراوح مددها بين 25 عام و34 عام اذ احتسبت عوائد الشركات على افتراض ان سعر النفط يساوي 50 دولارا.

وقد تراوح عائد الشركات ما بين 4.55 دولار الى 19.99 دولار / برميل ( في حين انها تراوحت ما بين 1.39 – 9.85 دولارات / برميل في عقود التراخيص الاربع السابقة ) واي زيادة فوق هذا المستوى ستضاف الى عوائد الشركات المستثمرة بنسب غير معلومة بسبب عدم نشر النصوص الاصلية للعقود علما ان كل الزيادة في سعر النفط بعد الـ 50 دولار كانت في النص الاولي للعقود في النسخة الأولية تذهب الى الشركات الاجنبية في حين كانت رغبة وزير النفط السابق ثامر الغضبان بتقاسم هذه الزيادة مناصفة بين الطرفين العراقي والاجنبي وفي كلتا الحالتين ستحصل الشركات الاجنبية على عوائد اضافية مرتفعة غير مبررة.

10. مستوى الانتاج التجاري : يحدد هذا المستوى بداية احتساب مستحقات الشركة من العوائد الصافية وحسب الضوابط المفصلة في العقد. ولكن الغريب انه تم تحديد هذا المستوى وبشكل موحد لكل الحقول المشمولة وبكمية 10 ألف برميل يوميا لكل عقد. ومن الجدير بالذكر ان خمسة من "العقود" من مجموع ستة تمت احالتها، تحتوي على تسعة حقول مكتشفة وقسم منها تم فيها حفر خمسة ابار وبنتائج مشجعة جدا.

11. ان بقاء العراق ضمن منظمة أوبك والتقيد بحصص الإنتاج التي تقررها في ضوء الظروف الخاصة بالسوق النفطية العالمية وهو ما يعني بقاء الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي على حالها من دون القدرة على زيادتها ليس فقط في الظروف الحالية التي تشهد انهيار أسعار النفط وانما حتى في المدى المتوسط والطويل خاصة بعد استعادة ايران وفنزويلا لطاقاتها الإنتاجية السابقة بعد رفع العقوبات الامريكية عليها واستعادة ليبيا لطاقاتها الإنتاجية فضلا عن الزيادات الكبيرة في الإنتاج من مناطق خارج أوبك وخاصة من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل ، ووفقا لهذا الخيار ليس هناك ضرورة لإحالة المزيد من الحقول النفطية الى الشركات الأجنبية في اطار جولة التراخيص النفطية الخامسة مادامت هناك قيود تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية في حقول التراخيص النفطية وخاصة العقود الموقعة في اطار جولتي التراخيص الأولى والثانية.