بقلم: أياد السماوي

قبل البدء بسرد تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء .. أتوّجه إلى لجنتي الإعلام والاتصالات ولجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي باستجواب دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على خلفية قرار مجلس الوزراء في 07 / 07 / 2020 بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال لمدة ثماني سنوات تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي في 30 / 08 / 2022.

كذلك ادعوا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام بفتح تحقيق فوري في هذا الملّف الخطير وتقديم المتورطين فيه إلى القضاء.

الوقائع والملابسات
أولا/ في يوم 25 / 06 / 2020 اصدر مكتب رئيس الوزراء أمرا ديوانيا يحمل الرقم 82 تقرّر فيه إنهاء تكليف السادة أشرف عبد الكريم مراد الدهان / رئيس مجلس الأمناء وعضوي مجلس الأمناء خليل عبد الرحمن الطيار و صفاء الدين حسين ربيع .. ونقل السيد بسام سالم حسن من وزارة الاتصالات إلى هيئة الإعلام والاتصالات ويكلّف بمهام رئيس مجلس الأمناء , وتكليف السادة محمد عبد السادة قحطان و عادل سلمان عليوي كأعضاء في مجلس الأمناء .. الأمر الديواني رقم 82 استبدل تسمية الأمناء بالمفوضين وهذه ضربة جزاء ثانية على مدير مكتب رئيس الوزراء.

ثانيا/ في يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 اجتمع مجلس الأمناء بحضور أربعة أعضاء فقط من بينهم الرئيس بسام سالم حسن , لاتخاذ قرار يتعلّق بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال على ضوء مذّكرة لجنة التفاوض مع شركات الهاتف النّقال .. وقد تمّ اتخاذ قرار التجديد من قبل مجلس الأمناء بالرغم من أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الإعلام والاتصالات الذي لا يسمح باتخاذ أي قرار من غير حضور الأعضاء الستة في الاجتماع, علما أنّ أثنين من الأعضاء لم يحضرا الاجتماع بسبب سفرهم خارج العراق وتمّ الاكتفاء بالاتصال بهم تلفونيا .. وهذه مخالفة صريحة لقانون هيئة الإعلام.

ثالثا/ في نفس يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 , تمّ تحويل قرار مجلس المفوضين إلى رئيس الجهاز التنفيذي السيد علي الخويلدي بموجب الكتاب رقم 107 في 06 / 07 / 2020.

رابعا/ وفي نفس يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 , يخاطب رئيس الجهاز التنفيذي السيد علي الخويلدي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرّقم 36 في 06 / 07 / 2020 , ويرسل نسخة من الكتاب إلى مكتب رئيس الوزراء.

خامسا/ في يوم الثلاثاء المصادف 07 / 07 / 2020 وفي اجتماع مجلس الوزراء , تفاجئ السادة الوزراء بإدراج السيد رئيس الوزراء بنفسه موضوع تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال ومن ثمّ التصويت عليه بنفس اليوم , علما أنّ هذه الفقرة لم تدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء والتي عادة ما تعطى للسادة أعضاء مجلس الوزراء قبل 48 ساعة لدراستها .. وقد تمّت المصادقة على القرار وسط اعتراضات بعض الوزراء ورفضهم التصويت على القرار.

سادسا/ لقد تمّ اتخاذ هذا القرار المهم والخطير خلال 24 ساعة , من دون أن يدرس في الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعرفة رأيها القانوني المعزّز بتواقيع اللجنة القانونية ليتسّنى لمجلس الوزراء الاطلاع على القرار.

سابعا/ في مثل هذه العقود الطويلة الأمد والتي تمّثل إيرادا مهما في موازنة الدولة , لا يمكن عرضها على مجلس الوزراء بدون رأي رسمي من وزارة المالية .. علما أن عقود تراخيص الهاتف النّقال قد وقّعت من قبل وزير المالية الأسبق السيد بيان جبر في 30 / 08 / 2007 , بتحويل من مجلس الوزراء.

ثامنا/ قرار مجلس الوزراء تضمّن تسديد نصف المبالغ المستّحقة الخاصة بتجديد الترددات الحالية والبالغة 233 مليون نهاية العام الحالي والنصف الآخر يسّدد خلال خمسة سنوات من دون فوائد , ووجه بالتعامل مع مبلغ الترليون دينار الذي يتعلّق بأوامر قضائية , بتسديد نصف المبلغ والنصف خلال فترة الخمس سنوات.

تاسعا/ أنّ الجيل الرابع هو بحد ذاته رخصة ويجب أن يكون ضمن مزاد جديد وإيرادات جديدة , فلماذا تمّ ربطه بعملية تجديد العقد وكيف تمّ أعطاءه مجانا ؟ أليس هذا هو هدر وتفريط غير مبرّر بالمال العام؟

عاشرا/ ما هو السند القانوني لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ 3 سنوات ؟ علما أنّه تمّ إسقاط جزء من الحقوق المالية المترّتبة على الترخيص من ذمّة الشركات سابقا بسبب انخفاض إيراداتها المزعومة بسبب دخول داعش.

إحدى عشر/ إنّ أحكام المادة 15 أولا وثانيا وثالثا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 يلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة وبأحكام قضائية , فضلا عن تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها عام 2007 , وهو ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء مما يعني عدم تسديد هذه الشركات لالتزاماتها المالية والإدارية والفنية ومع ذلك تمّ التمديد لها.

ثاني عشر/ إنّ منطق الأمانة والحرص على المال العام يوجب على المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عرض موضوع تمديد الترخيص والتعويض أمام جهة قانونية متخصصة لها رؤوية فنية واقتصادية من أجل دراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه وفق القوانين النافذة.

في الختام .. دولة رئيس الوزراء إنّ قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ينطوي على فساد وهدر متعمّد في المال العام , وهنالك أسماء شخصيات سياسية ودول لها علاقة بهذا الملّف لم نذكرها .. وسنذكرها في توضيحات قادمة إن شاء الله تعالى.