بقلم: أياد السماوي

في توضيح مهم جدا صدر يوم أمس عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى جاء فيه (أنّ القاضي المختّص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة، بيّن أنّ المجكمة مستمرّة في اجراءات التحقيق في قضية التأمين التابع لوزارة التربية مع المتّهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة، حيث بيّن القاضي المختّص أنّ المحكمة قامت باسترداد وضمان استرداد كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية بما يضمن عدم حصول أي ضرر بالمال العام للعقد المذكور وأنّ المحكمة بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتّهمين إلى محكمة الجنايات المركزية المختّصة بمكافحة الفساد لإجراء المحاكمات بحقهم وفق الأصول القانونية).

أهمية هذا التوضيح الصادر من مجلس القضاء الأعلى أنّه جاء ردّا على الشائعات التي انتشرت يوم أمس والتي مفادها أنّ إطلاق سراح المتّهمين في ملّف قضية التأمين التابع لوزارة التربية، هو تمهيد لطمطة هذه القضية وغلقها .. وهذا مما تسببّ في حالة من الشجب والاستنكار الشعبي لأي محاولة للتغطية على حيتان الفساد وناهبي المال العام.

ردّ مجلس القضاء الأعلى هو رسالة لمن يدّعي أنّه امتلك القضاء وأنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى في جيبه يصيرّه كيفما شاء وكيفما يرغب، وأنّ أي قضية مهما كانت كبيرة أو خطيرة على أمن البلد أو ماله العام، فإنّ تلفونا واحدا من هذا المدّعي الكذاب الأشر يكفي لغلق هذه القضية .. فمنذ توّلي سليل البعث المجرم رئاسة مجلس النواب في غفلة من هذا الزمن الأغبر، ومن أجل بسط هذا الشيطان سيطرته على نواب المكوّن السنّي وإحكام قبضته عليهم، بات يشيع في مجالسه الخاصة هو ومن يلتّف حوله أن القضاء العراقي ورئيسه السيد فائق زيدان قد أصبح في جيبه، وإنّه قادر على إحالة أي واحد منهم إلى القضاء لسبب أو بدون سبب فيما لو خرج عن طاعته .. وللأسف الشديد أنّ هذه المسلك الشيطاني قد انطلى على الكثيرين من النواب السنّة، وهذا مما سّهلّ إحكام قبضته عليهم .. علما أنّ أغلب أعضاء تحالف القوى يمقتونه ويمقتون أبيه القيادي في حزب البعث المحظور، ولكنّهم يخشون بطشه بهم وزجهم في السجن بعد تلفيق التهم لهم.

أنا افترض أن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر على علم ودراية بهذه الإشاعات التي لم يبقى عراقي لم يسمع بها .. وبالتالي فإنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أصبح مكلّفا بحماية سمعة القضاء العراقي من جانب وحماية سمعته شخصيا من جانب آخر .. وقد آن الأوان لوضع حد لادعاءات هذا الكذاب الأشر وإنقاذ سمعة القضاء العراقي من التشويه والتدليس .. ثقتنا بالقضاء العراقي ورئيسه لا حدود لها .. والقضاء العراقي ليس ملكا لأحد ولن يكون يوما في جيب أحد.