عبرت النائبة المستقلة شذى الموسوي، السبت، عن اعتقادها بأن الخروقات الامنية التي تحصل في البلاد سببها عدم وضوح الصلاحيات في الاجهزة الامنية، مطالبة “بحل” قيادة عمليات بغداد.

وقالت النائب الموسوي لوكالة (أصوات العراق) إن “عمليات بغداد هي جهاز غير دستوري وغير قانوني، وانا ادعو لحله وارجاع الامور إلى نصابها باعطاء وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات صلاحيات واسعة”.

وبينت أن “لدينا الكثير من الاجهزة الامنية غير الدستورية والتي لا تمتلك (غطاءً) قانونيا، حيث شكلت وبقيت طارئة مثل جهاز مكافحة الارهاب، واللجنة الامنية بمجلس الوزراء، وهي اجهزة يجب حلها”.

وأضافت أن “الخروقات الامنية تأتي لعدم وضوح الصلاحيات بين هذه الاجهزة الامنية مما يسبب ارباكا في محاسبة المقصرين”.

واعتبرت الموسوي أن “عملية التغيير التي اجراها رئيس الوزراء نوري المالكي، في نقل قائد عمليات بغداد عبود كنبر كانت عملية دعائية، وهي كانت ضحكا على الذقون كونه ُنقل إلى مركز ارفع الامر الذي قد يكون تكريما اكثر منه معاقبة”.

يذكر أن مطالبات نيابية باقالة القادة والوزراء الامنين من مناصبهم عقب سلسة التفجيرات التي شهدتها بغداد الثلاثاء الماضي والتي اوقعت المئات من العراقيين بين قتيل وجريح، الامر الذي ادى إلى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي تغيير قائد عمليات بغداد من منصبه ليأتي بمعاون اركان الجيش احمد رشيد مكانه.

وحول المطالبات باقالة وزير الداخلية جواد البولاني، قالت الموسوي إن “وزير الداخلية لا يتمتع بصلاحية كاملة، لأن عمليات بغداد لها الصلاحيات في بغداد، بالاضافة إلى أن لها سيطرة على بعض مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، لذا فإن المطالبة باقالة وزير الداخلية غير عادلة”.