سلمت الهيئة العامة للسياحة و الآثار السعودية وفداً من السفارة العراقية في الرياض، المجموعة الثانية من القطع الأثرية العراقية المسروقة، التي تم تهريبها للمملكة من قبل وافد عربي بغرض بيعها داخل الأراضي السعودية.

وقام الدكتور حسين أبو الحسن، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف صباح الأربعاء الماضي، بحضور عبد الله بن سعد الراشد مدير عام الآثار في الهيئة، بتوقيع محضر تسليم القطع الأثرية والبالغ عددها خمس قطع لممثلي السفارة العراقية في المملكة أحمد الجرباء السكرتير الثاني في السفارة جمهورية العراق وعبد الله بن محمد رشاد الملحق في السفارة.

ويأتي تسليم هذه القطع تنفيذاً لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون السعودية عضواً فيها، وتشمل القطع الأثرية المعادة تمثالين لشكل آدمي من الرخام بأحجام مختلفة وتمثال من الحجر الرملي على هيئة أسد، وقطعة واحدة من المرمر وزمزمية من الفخار البني الفاتح، ناعمة الملمس.

وأكد الدكتور حسين أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تصريح صحافي له عقب تسليم القطع الأثرية، أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وتطبيقا لنظام الآثار السعودي خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول. موضحاً أن السلطات الأمنية في المملكة استطاعت مصادرة هذه القطع من قبل شخص حاول تهريبها وبيعها داخل المملكة.

وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، كما أنها تسعى إلى استعادة آثارها الوطنية سواء كانت من داخل المملكة أم من خارجها, فإنها حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولا أخرى إلى مصادرها, مؤكداً أن الاتجار بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية. من جانبه، قدم أحمد بن أسعد الجربا، سكرتير ثان في السفارة العراقية شكره للمملكة، وللأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على جهوده ومتابعته الشخصية لاستعادة الآثار العراقية وتسليمها العراق وهي المرة الثانية التي نتسلمها من المملكة، إما مسروقة أو منهوبة خلال شهرين، مبينا أن هناك تعاونا مثمرا ومستمرا في هذا الجانب بين المملكة والعراق.

الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها مصدرها الأصلي ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التي نقلت من أراضيها بعد عام 1970 بطرق غير مشروعة.