\اعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي \"ان نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يحوي في طياته جنبة سياسية أكثر من وجود معالجات حقيقية لقضايا المهجرين وكان من الممكن إيجاد قاعدة بيانات لهم ولا بد من إعطاء نسبة أكثر للمهجرين في الخارج للتمثيل البرلماني ولكن هذا لا يدعونا لأن ننقض قانون الانتخابات.

وقال (عبد الصمد رحمن سلطان ) في تصريح خصه لموقع نون أثناء زيارته مدينة كربلاء المقدسة وادائه مراسيم زيارة الامام الحسين عليه السلام \"ان أيـّة جهة لاتمتلك قاعدة للبيانات عن العراقيين المتواجدين في الخارج وان هناك تراكم للتواجد في الخارج فمنهم من هو مهجر منذ زمن النظام السابق الذي هجر أعدادا كبيرة منها إلى إيران وبعض الدول الأخرى كسوريا ولبنان وان بعض المهجرين في سوريا ولبنان قد تم تسجيلهم لدى المفوضية السامية وان إعدادا منهم ترغب في اللجوء لدول اخرى \"

واضاف (عبد الصمد) انه ليس هناك لدى احد قاعدة بيانات وان المفوضية بحاجة لقاعدة البيانات لكي تستطيع استكمال متطلبات إجراء انتخابات سليمة ونزيهة وبدون قاعدة بيانات لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة \"

وحول المقاعد المخصصة للمهجرين بيّن عبد الصمد انه لا بد من إعطاء نسبة أكثر للمهجرين في الخارج للتمثيل البرلماني ولكن هذا لا يدعونا لأن ننقض قانون الانتخابات او نقف الموقف هذا في اشارة الى نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات ،مؤكداً ان المهجرين في سوريا يمكنهم الادلاء بصوتهم وانه لا بد ان تكون هناك استعدادات واضحة وسابقة لدعوة العراقيين في دول الجوار للعودة والمشاركة في الانتخابات\"،مبينا ان نقض القانون من قبل طارق الهاشمي يحوي في طياته جنبة سياسية أكثر من وجود معالجات حقيقية لقضايا المهجرين وكان من الممكن إيجاد قاعدة بيانات لهم\".

موقع نون خاص