"وضعت مؤسسة بحثية أمريكية مهتمة بمتابعة الشؤون الأفريقية، جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني، أمين السياسات، في المركز التاسع ضمن قائمة أهم 10 رؤساء متوقع وصولهم للحكم في أفريقيا بحلول عام 2010.

وأضافت: "فيما تساءلت عما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية سوف تقبل بقيادة 'شخص لا يحمل أوراق اعتماد عسكرية للبلاد للمرة الأولى في تاريخها.' وذكرت مؤسسة 'بيللو آند مانشا'، في تقرير أصدرته مؤخرا، أن التوقعات العلمية والشعبية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تشير جميعها إلى تولى جمال مبارك الحكم خلفاً لوالده، على الرغم من نفى كل من الرئيس مبارك ونجله لتلك التوقعات."

وقالت المؤسسة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن أمانة السياسات بالحزب الوطني هي الهيئة السياسية الأكثر تأثيراً في مصر، معتبرة أن تعيين الرئيس لنجله أميناً عاماً لـ'السياسات' عام 2002، يجعله الرجل الثالث في الحزب الحاكم. واصفة مصر بأنها 'دولة الحزب السياسي الأوحد'، منوهة بأن سيطرة الحزب الوطني على أغلب مقاعد البرلمان، تعطى لمنصب جمال مبارك سلطات واسعة لتشكيل سياسة الدولة."

وأكملت: "وذكرت المؤسسة الأمريكية أن العديد من المراقبين اعتبروا أن التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس مبارك تصب في مصلحة توريث السلطة لنجله بحلول عام 2011، 'لكي تبدو عملية التوريث بصورة ديمقراطية وشرعية في ظل انتخابات يشارك فيها أكثر من مرشح من المعارضة الضعيفة'، مشيرة إلى أن 'تعديلات 2005 تمنع ظهور أي منافسة حقيقية.'"