حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها -باللغة الكردية- ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.

وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الأهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.

وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003

وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكرد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".

ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.

وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.

يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.