كشف سياسييون مطلعون تفاصيل الاستعدادات الجارية لإدارة الحملات الانتخابية عن صفقات بأرقام خيالية عُقدت مع شركات صينية واخرى في جنوب شرقي آسيا، ومطابع في المنطقة لتوفير مستلزمات الحملات التي تبدأ بأقلام تحمل صور الزعماء وارقام قوائمهم ولا تنتهي بالأغطية والملابس الشتوية التي تحمل رموز القوائم، وبالونات وجداريات ضوئية يتوقع ان لاتترك جداراً من دون الوصول اليه.

وتجري حملة مساومات كبيرة لاختيار تسلسل الشخصيات المرشحة في كل قائمة، ويؤكد مطلعون ان اموالاً طائلة تُدفع لمقربين من زعماء قوائم أساسية لتقديم اسماء المرشحين او تأخيرها، بصرف النظر عن كون القائمة مفتوحة ام مغلقة. في المقابل، يشترط بعض زعماء القوائم على المرشحين الجدد كتابة تعهدات وإيصالات مالية آجلة الدفع تضمن حصول الحزب على نسبة مئوية من مرتب النائب في حال فوزه.

ولا يُنكر شيخ عشائري تسجيله نحو 100 دونم من أرضه باسم سمسار انتخابي مقرب من زعيم سياسي، لضمان اشراكه في قائمته، فيما يعقد بعض القوائم اجتماعات مكثفة لتوزيع المساهمات المالية التي سيتكفل بها كل مرشح. وأسس معظم القوائم خلايا خاصة، بعضها يشمل التعاقد مع شركات اجنبية مختصة لإدارة الحملات الدعائية، من اختيار الأولويات والشعارات واسلوب مخاطبة الناخب والمنح والهبات والتبرعات التي سيتم دفعها خلال الحملة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من النواب حذروا مما اعتبروه محاولة اقليمية للتأثير في سير الانتخابات عبر ضخ اموال طائلة قدرت بـ 20 مليون دولار. وفي المقابل يتهم معارضون الحكومة باستثمار امكانات الدولة لإدارة الحملات الانتخابية، بما فيها امكانات مجلس الوزراء الذي يتوقع دعمه قائمة «ائتلاف دولة القانون».

وطرحت قنوات فضائية عراقية وعربية أسعارها مبكراً أمام السياسيين لعرض اعلاناتهم وحجز الفترات الرئيسة، فيما تستعد شركات اعلان تلفزيوني لإنتاج عشرات الاعلانات المبتكرة للشخصيات والقوائم المشاركة.

واعلن الموقع الرسمي لقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاق «حملة تبرعات» لتمويل الحملة. واشار الموقع الى ان الهدف «جمع تبرعات عبر حساب مصرفي من انصار الائتلاف لتأمين مستلزمات الحملة الانتخابية».

دار الحياة