أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمها سلفة مقدارها 30 مليون دولار لدعم العملية الانتخابية التشريعية المقرر اجراؤها في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح نشرته (الصباح) ان رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتزويد

المفوضية مبلغا قدره 30 مليون دولار كسلفة لتغطية نفقات العملية الانتخابية التي جرى التحضير لها منذ اب الماضي، معرباً عن أمله باطلاق المبلغ كاملاً الذي يقدر ب 176 مليون دولار بعد المصادقة على قانون الانتخابات.

وأضاف أنه مازال اكثر من 50 كياناً سياسياً لم تتم المصادقة عليها نظراً لانتهاء المهلة المحددة لتسجيلهم وعدم إكمالهم أوراقهم الثبوتية، مشيراً إلى أنه ستتم المصادقة على تلك الكيانات حال اتمامهم الشروط القانونية المتعلقة بالتسجيل.التميمي أكد أن مسودة القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وضعت فيها الكثير من التفاصيل الفنية مما منح الكتل السياسية التعرف على النواحي الايجابية والافادة منها، مشيراً الى ان هذا القانون اذا ما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب سوف يقضي على الاشكالات التي واجهت المفوضية والكيانات السياسية خلال الانتخابات النيابية السابقة التي جرت في عام 2005 آتوزيع المقاعد والنظام الانتخابي والتصويت الخاص والمهجرين.وبخصوص تصويت العراقيين المهاجرين الى الدول الاوروبية، أوضح عضو مجلس المفوضين أن هناك لجانا في المفوضية تقوم بالاتصال بالسفارات ومنظمة الهجرة العالمية ووزارتي المهجرين والمهاجرين والخارجية لاستحصال البيانات الاولية لهذه الفئة واماكن إقامتهم لافتاً الى انه بمجرد صدور قانون الانتخابات الجديد ستقوم المفوضية باجراءات خاصة لتسجيلهم وضمان مشاركتهم في عملية الاقتراع