اصدرت هيئة النزاهة بيانا تشرح فيه عملية اعتقال وكيل وزير النقل حصلت أخبار العراق على نسخة منه قال تبدو عملية اعتقال وكيل وزير النقل مهنية وحرفية وخالية من أي إبعاد سياسية ولم تعترض أي كتلة برلمانية وسياسية على عملية الاعتقال ولم يصرح أي مسؤول ولم نسمع عن امتعاض أي شخص.

وأضاف البيان ان العملية ببساطة تمت في غضون (56) ساعة متواصلة من العمل دون انقطاع ساهم بها بشكل رئيس المخبر السري ورجال شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة وسخرت كل إمكانياتها المتطورة في رصد ومتابعة مثل هذه الحالات وتوثيقها .

وان الخطوة الأولى بدأت بعد أن طلب السيد الوكيل مبلغ ( 500) إلف دولار مقابل تجديد العقد للشركة الأمنية إذ إن ذلك من صلاحياته الإدارية , ثم توالت اللقاءات وبحضور محققي هيئة النزاهة دون ان يعلم وتم إنشاء غرفة عمليات كاملة تتابع وتنسق دون أن تعلم الهدف .

وأشار بيان النزاهة الى انه كان المفترض أن يسلم الوكيل المبلغ كاملا لكن تغير في السيناريو تطلب أن يسلم أولا مبلغ ( 100) إلف دولار كدفعة أولى ثم يستلم المتبقي بعد تسليم العقد المجدد.

وصدرت الأوامر لبعض القوات الأمنية لتنفذ عملية انتشارا مقنعا في منطقة الكرادة وقرب الهدف دون أن تعلم نوع الهدف المطلوب او ماهيته وتم ربط أوامرها مع غرفة العمليات المشكلة في هيئة النزاهة , وقبل خمسة دقائق فقط تم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل القاضي رحيم العكيلي بأن هناك مسؤول كبير في الدولة قد تعاطي الرشوة .

فرد رئيس الوزراء على كلام القاضي رحيم العكيلي قائلا\" لا أريد ان اعرف اسمه نفذ العملية ولو كان المطلوب نوري المالكي وسواء كان من حزب الدعوة او من التيار الصدري او من المجلس الأعلى أن عنوانه عندي هو متعاطي للرشوة .

وتابع البيان بعد ذلك أعطى القاضي العكيلي الأوامر لاعتقال أول مسؤول عراقي كبير ثبت تعاطيه الرشوة .

وإن العملية نفذت بالكامل من قبل هيئة النزاهة بينما قدم المخبر المبلغ البالغ ( 100) إلف دولار الذي ضبط في حقيبة المرتشي (لعن الله الراشي والمرتشي ) طبعا الراشي هنا ليس ملعونا لأنه ساعد العدالة في هدم ركن من أركان الفساد .

ولفت بيان هيئة النزاهة انها تحتفظ بالنسخة الأصلية (المصورة فيدويا) لهذه العملية وقد تبثها قريبا من خلال موقعنا الالكتروني , و إن هذه العملية ما كانت أن تنجح لولا شهامة المخبر السري الذي قدم الإخبار وقدم الأموال والتي مازالت لحد هذه اللحظة مضبوطة قضائيا .