طالب المرجع الديني اية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض احد مراجع النجف الاربعة الكبار بضوروة تطبيق القصاص العادل بحق قتلة الشعب العراقي من مجرمين وارهابيين في الساحات العامة حتى يكونوا عبرة لغيرهم .

وقال سماحته في كلمة القاها نيابة عنه الشيخ مهند محبوبة في مؤتمر المبلغين والمبلغات االخامس عشر لمعقود حاليا في النجف ( نؤكد على ضرورة اهتمام الدولة اليوم بتقديم الخدمات الى المواطنين ، و معاقبة الإرهابيين والمجرمين ممن ارتكب جرائم بحق العراقيين من خلال التطبيق الكامل لقانون مكافحة الإرهاب بشكل حازم وبقوة وصرامة بدون ملاحظة أي جهة مهما كانت ولا ينبغي التخوف او التردد في ذلك ونؤكد عليكم بقوة ان تتعاملوا مع الإرهابيين المجرمين الذين اعترفوا بارتكابهم للجرائم البشعة وقتلهم العشرات من ابناء الشعب العراقي بأبشع صورة بالشدة والقسوة والصرامة وان تنزلوا بهم العقاب والشديد والقصاص العادل عملا بقوله تعالى \" ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب \"

وتابع بقوله : لا ندري لماذا هذا التلكؤ والتردد في تطبيق القصاص في دولة إسلامية مثل العراق الذي هو مهد الحضارة الإسلامية وثقافتها والغريب ان حكم القران والإسلام ل ايطبق في بلد إسلامي رغم انه يطبق في اكثر بلدان العالم ..

مشددا بقوله : اما ترون ان جارتكم تقوم بالقصاص بالمجرمين علنا إمام الناس ولا تخاف لومة لائم من هنا او هناك ولا من الدعايات المغرضة فكأنما الخوف والخطر محدق بكم وبمصالحكم وببلدكم وأيمن الله العزيز الكريم ان مصلحة بلدكم واستقرار شعبكم وامنه، انما هو بالقيام بالقصاص العادل لان فيه اولا فرحة لقلوبك أولئك الذين استشهد إبائهم وأمهاتهم او ابنائهم او إخوانهم او أخواتهم في الانفجارات الظالمة وغيرها ..

وثانيا إنكم أديتم مسؤوليتكم امام الله تعالى وامام هؤلاء المظلومين والضحايا ..

وثالثا ان ذلك يؤدي الى استقرار البلد وامنه وايضا هو التزام وعمل بتعاليم الشريعة الاسلامية لان اجراء الحدود بكافة أشكالها ومنها القصاص في الدين علني وامام عين الناس حتى يكون عبرة للجميع ولهذا يكون للقصاص دور كبير واساسي في استقرار الامن واستتباب الوضع.

المرجع الفياض اضاف بكلمته : ومن هنا تتطلب مسؤولية جميع الكتل السياسية الاتفاق على هذه المسالة الاسلامية المهمة ولاتاخذكم في هؤلاء المجرمين القتلة أي رأفة بذريعة حقوق الانسان وكأن حقوق الانسان لهؤلاء القتلة لا للشعب العراقي الاصيل وكان دماء الشعب العراقي رخيصة ، واعلموا ان التعامل مع الارهابيين والمجرمين القتلة بهذا الشكل يؤدي الى تحمل الشعب العراقي التضحيات اكثر فاكثر لان استقرار البلد بدون القصاص يكون طويلا ، والغريب في الامر اننا نسمع صيحات من هنا وهناك للدفاع بشدة عن حقوق المسجونين بذريعة حقوق الانسان بينما لانسمع صيحات للدفاع عن حقوق الضحايا والمظلومين والمقتولين وهذا المنطق يؤخر استقرار البلد ..

كما ان على الدولة والكتل السياسية بتطبيق البند الذي يتكفل بحرية الأديان والمذاهب في العراق ولا يجوز التساهل والتسامح في تأخير تطبيقه بعد الان ، فما يؤسف له ان هذا البند وبالرغم من أهميته القصوى ومرور هذه السنوات الطويلة لم يفعل ولم يأخذ طريقه الى التطبيق مع أهمية تطبيقه تحقيقا للعدالة الاجتماعية واستقرارا للبلد والتساوي بين شرائح وطوائف هذا البلد في الحقوق لان إجبار طائفة على العمل بمنهج طائفة أخرى في المدارس والدوائر الحكومية ظلم وهدر لكرامة هذه الطائفة ويوجب الاشمئزاز والتنافر في بلد واحد اذ فيه رائحة الطائفية البغيضة

موقع نون خاص