حكمت محكمة عراقية على قناة \"الشرقية\" بدفع غرامة مالية مقدارها 87 ألف دولار، لإدانتها بتهمة القذف والتشهير ضد مسؤول عسكري من خلال تحريف تصريحاته، بحسب قرار المحكمة.

وكانت \"الحياة\" و\"الشرقية\" نسبتا إلى عطا في شهر نيسان الماضي القول بصدور أوامر لإعادة اعتقال العراقيين الذين أطلق سراحهم من السجون الأميركية.

وأصدر عطا توضيحا أصر فيه على أنه قال إن السلطات الحكومية ستقوم بمراجعة ملفات المفرج عنهم للتأكد من عدم تورط أي منهم في عمليات هجومية بعد إطلاق سراحهم.

وقامت صحيفة \"الحياة\" في اليوم التالي بنشر تصحيح على موقعها الالكتروني، قالت فيه إن هذه التصريحات لم تأت من عطا بل من مسؤول عسكري آخر مجهول الهوية.

أما قناة \"الشرقية\" التي نقلت تصريح عطا عن صحيفة \"الحياة\"، فقد قالت وقتها إن شكوى المسؤولين الأمنيين \"لا تستحق حتى الرد عليها\".

وأكد القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة حكمت على الشرقية بدفع غرامة مقدارها 100 مليون دينار (87 ألف دولار) لإدانتها بتهمة القذف والتشهير، وذكرت الأسوشيتدبرس أن المسوؤلين في مقر \"الشرقية\" في دبي رفضوا التعليق على قرار المحكمة.

وتشير الوكالة إلى أن قرار المحكمة يأتي في ظل مخاوف من تضييق الخناق على العمل الإعلامي، رغم الجهود الرامية إلى تأسيس صحافة حرة في العراق.

من جانبه، قال نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو: \"نحن نحترم القضاء العراقي، ولكننا لا نود رؤية قناة عراقية يتم تغريمها لنقلها الأخبار في بلد يحترم حرية التعبير\".

وكالات