قال الشيخ صباح الساعدي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة الاسلامي لا يمكن التكهن بنسبة محددة في الفساد في العراق بسبب الافتقار لمسح ميداني لمفاصل الدولة بخصوص الفساد ومن خلال هذا المسح يمكن تحديد النسبة ويمكن ان يقال انها نسبة ثابتة .

مؤكدا: لكن حجم الفساد لا يمكن ان يستهان به باعتبار ان الكثير من مؤسسات الدولة تشكو من مظاهر وعمليات الفساد الذي لابد من محاربته واجراء استراتيجية وطنية كبيرة لمحاربة الفساد .

وقال الساعدي في تصريح صحفي ان دور البرلمان الان بدأ ينشط بشكل كبير عبر تنفيذ دور الرقابة البرلمانية عبر ظاهرة الاستجوابات للمسؤولين الكبار والتي تؤدي الى ردع غيرهم من المسؤولين الادنى حيث يخففون او يخافون من عمليات الرقابة البرلمانية والتي من شأنها تخفيف ظاهرة الفساد الاداري والمالي في معظم مؤسسا ت الدولة . واشار الى قضية تستر الاحزاب على وزرائها قائلا ان هناك الكثير من المسؤولين الكبار

ينتمون الى احزاب سياسية وبالتالي فأن فسادهم سوف ينعكس على احزابهم بشكل او بآخر و ان لم نقل ان الحزب مشترك بشكل مباشر بعملية الفساد

وبالتالي فانها تؤثر على مقبولية الحزب في الشارع ولذلك تحاول هذه الاحزاب عرقلة مسألة الاستجواب ومحاسبة الوزراء و المسؤولين الكبار الذين ينتمون اليها وبالتالي فأن ذلك سوف يؤثر على الرأي العام.

وأضاف الساعدي في الفترة الاخيرة عندما تم تنشيط البرلمان واستجواب وزير التجارة على ايدينا الامر الذي اذهل الشعب العراقي بشكل كبير حول الالية و الطريقة الجديدة التي يتم بها فضح ما كان يجري من تستر على الوزراء الفاسدين لكن بالمقابل نرى هناك ضغوطات كبيرة على البرلمان وعلى اعضاء مجلس النواب واللجان المعنية لمنع الرقابة وتكميم الأصوات التي تنادي بتفعيل الدور الرقابي. وحول قضية محاكمة وزير التجارة قال ألساعدي ان الأمر متوقف على رئيس الوزراء الان فهو على المحك لابد ان يعطي قراره بخصوص موافقته او عدم موافقته لاحالته على القضاء بناء على المادة ( 136 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية) التي تعطي الحق لرئيس الوزراء بمنع احالته على القضاء وانا ألان أرى ان القضاء

يتعرض الى ضغوطات كبيرة وقد وصل الى علمنا ان هناك تغييرا للهيئة القضائية التي حققت مع وزير التجارة وهذه لا تصب في مصلحة القضاء ولا في مصلحة التحقيق فلا بد من ابقاء القضاة الذين حققوا مع الوزير باعتبارهم أعرف بالقضية