طالب محافظ كربلاء بتعديل قانون 32 لأنه لا يعطي أية حرية للمستثمرين أو الحكومات المحلية
وقال المهندس (آمال الدين الهر) ان التعديل ضروري اذا اريد إدخال اموال للاستثمار وجلب المستثمرين وتطوير القطاع المصرفي مبينا ان المحافظة وقعت العديد من الاتفاقيات وهيئة الاستثمار منحت العديد من أجازات الاستثمار إلا إن واقع الحال يشير إلى غير ذلك، مبينا ان “الشركات الاستثمارية تريد ضمانا والضمان غير متوفر لان هناك قانون يحد من هذه الضمانات التي تجلب رؤوس الأموال”.
وشدد الهرعلى ان ” العراق بأجمعه بحاجة أساسية لتعديل قانون 32 لأنه المانع في تخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمار لأنه حدد كل الصلاحيات بالاستثمار وإيجار وبيع أموال الدولة وانه لا يعطي للمستثمر حرية التصرف بالأراضي”.
والقانون المرقم 32 والصادر عام 1986 هو قانون بيع وإيجار أموال الدولة ولا يمكنه منح أية ارض إلا بمزايدة علنية.
أقرأ ايضاً
- السوداني من لندن: قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل في المنطقة
- السوداني من لندن: العراق يدعم الاستقرار والتهدئة بالمنطقة عبر علاقاته مع ايران وامريكا
- الصناعات الحربيَّة: مشاريع لإنتاج وإصلاح محولات الكهرباء
