نظم كل من مجلس النواب العراقي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤتمراً استمر يومين في بغداد تحت عنوان \"مستقبل العراق\" والذي خُصص لمناقشة مسألة تقاسم واردات النفط والغاز والمياه.

واكد البيان الصادر من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والذي حصل موقع نون على نسخة منه ان\" ما جعل المؤتمر الذي عقد في 14 - 15حزيران/يونيو أمراً ممكناً هو الدعم اللوجستي الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والدعم المادي الذي قدمه الإتحاد الأوروبي. ويعد هذا الحدث متابعةٌ لمناقشات المائدة المستديرة حول الفدرالية وإدارة موارد النفط والغاز التي تم عقدها سابقاً في بغداد وإربيل في الفترة بين تموز/يوليو 2008 ونيسان/ابريل 2009.

وقد شارك في المناقشات التي استمرت لمدة يومين وزراء النفط والموارد المائية والكهرباء والتخطيط فضلاً عن كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي ونائب الرئيس العراقي، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان ومسؤولين من حكومة إقليم كردستان وممثلين عن مجالس المحافظات وأكاديميين وأعضاء من المجتمع الدولي ومسؤولين في الأمم المتحدة.(بحسب البيان)

وقد أكد المشاركون على الاتفاق الواسع النطاق القائم بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان حول مبدأ تقاسم الواردات، بما في ذلك التحويلات التلقائية. كما تم الاتفاق على أن مسألة التوزيعات المحددة للواردات لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان هي من بين القضايا الرئيسية العالقة والتي يتوجب حلها إلى جانب مسألة تمويل الحكومة المركزية للمشاريع الوطنية الإستراتيجية.

كما قام المشاركون بدراسة التحديات الرئيسية في مجال إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان المركزية والإقليمية على مختلف الأصعدة لحل المشاكل. وأكدوا أيضاً على الحاجة لتأسيس مجلسٍ وطنيٍ للموارد المائية لتعزيز التعاون في تنظيم وإدارة المياه بالإضافة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية متسقة للمياه وتشريعات من شأنها أن تعالج الاحتياجات البيئية والزراعية واحتياجات الكهرباء وإنتاج النفط. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة أن تقدم دعمها للحوار الإقليمي حول إدارة مياه الفرات.