حصلت \"العربية\" على معلومات تفيد بأنه تم الاتفاق في الكويت بين الحكومة والبرلمان على تخفيف حدة الخطاب تجاه العراق بعد دعوة بغداد لحل القضايا العالقة بين البلدين ودفع تعويضات مالية لها والتنازل عن الديون الكويتية.

واستمع 27 نائباً كويتياً من أصل 50 يوم الأحد 7-6-2009 الى شرح وافٍ من وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح حول آخر تطورات الخلاف الكويتي العراقي، اثر مطالبة العراق بحل ما سمّاه القضايا العالقة بين البلدين من خلال الحوار الثنائي وليس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وكان بعض النواب العراقيين طالبوا الكويت بتعويضات مالية جراء دخول القوات الدولية وإسقاط النظام السابق، والتنازل عن ديونها المستحقة لبلادهم.

واستنكرت الحكومة الكويتية هذه المطالبات ونفت في الوقت نفسه ادعاءات الجهات العراقية بأن الكويت صادرت بعض الاراضي العراقية، مؤكدة ان هناك تجاوزات تحدث على الحدود بين البلدين ضد المزارع الكويتية.

وقوبلت المطالبات العراقية برفض شعبي كويتي قاطع، فيما كان الموقف الرسمي اقل حدة وأكثر تفاؤلاً.

وكشفت مصادر برلمانية لـ\"العربية\" أن نوابا طلبوا من وزير الخارجية توضيح الموقف الامريكي من المطالب العراقيه مع تأييدهم لأي تحركات تقوم بها حكومة بلادهم في هذا الاطار، كما جاء في تقرير بثته \"العربية\" عشية الأحد 7-6-2009.

وكان عدد من النواب خلال الاجتماع قد أبدوا مخاوف من دخول عدد كبير من العراقين الى الكويت أخيراً للعمل، مطالبين الحكومة بأن يكون هذا الملف تحت مراقبة الجهات الامنية.

وقال وزير الخارجية الشخ محمد الصباح \"اجتمعت مع وزير الخارجية العراقي قبل يومين في لندن واتفقنا على حل جميع القضايا العالقة، وحذرنا من الاصوات النشاز التي قد لا تستهدف العلاقات فقط بل تسعى إلى تخريب العملية السياسية في العراق، وقد اتفققنا بشكل عاجل على عمل اللجنة المشتركة بين حكومتي البلدين للعمل على إزالة أي سوء الفهم\".

من جهته قال، مرزوق الغانم رئيس لجنة الشؤون الخارجيه بمجلس الامة \"ندعم جميع الاجراءات الحكومية وندعو الحكومة الشقيقة إلى التفاهم، وأي حل يجب أن يكون وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة\".

وأضاف \"نتطلع كنواب كويتيين الى تعاون الحكومة العراقية بتنفيذ الالتزامات تحت مظلة الأمم المتحدة\"، متوقعاً أن الأزمة من الممكن ان تحل بسهولة تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.