اكدت صحيفة القبس الكويتية ان الشركات الكويتية العاملة في العراق قلقة من التصعيد في توتير العلاقات مع العراق بعد أن تنفس البلدان الصعداء في مارس من عام 2003 اثر سقوط نظام صدام حسين وبداية عودة العلاقات تدريجيا بشكل طبيعي بين البلدين.
وقالت الصحيفة ان التصعيد النيابي والاعلامي الحاصل بين البلدين قد يدفع إلى انكماش خطط استثمارية أعدتها الكثير من الشركات الكويتية على مدار السنوات الخمس الماضية وأحرزت أشواطا متقدمة فيها على أمل أن السوق العراقية ستكون من الأسواق النشطة في المرحلة المقبلة او الانكماش سيكبر اذا طال امد التصعيد، بحسب مسؤولين في شركات على علاقة استثمارية بالسوق العراقية
مسؤول كبير في احدى المجموعات الغذائية الكويتية التي تنشط في أسواق خليجية وعربية بسلسلة من المطاعم والمتاجر، يقول: نحن على ثقة بأن العقلاء في البلدين سيستوعبون هذه الحملة وتطويق تداعياتها سياسيا خلال أيام قليلة، لكن أسوأ ما في هذه الحملة والتي لايقدرها الطرف الآخر، هو التداعيات الاقتصادية في نفوس التجار والشركات الكويتية، لاشك أن هذا التطور يعيدنا الى المربع الأول وربما الى نقطة الصفر مجددا
وتابع قائلا: كنا نعتقد أن العراق قد قطع شوطا كبيرا نحو الاستقرار الأمني وبات قريبا من الاستقرار السياسي الكامل اللذين سيوفران بيئة ملائمة للاستثمار، لكن مثل هذه التطورات المفاجئة تصيب أصحاب رؤوس الأموال بخيبة، الجميع هنا ينظر الى المخاطر الممكنة في ضوء هذه التوترات السياسية، العوائق الاقتصادية يمكن استيعابها من الشركات العريقة والمتمرسة لكن لا قبل لأي شركة بتحمل المخاطر السياسية.
تجدر الاشارة الى ذكر بعض الاستثمارات الكويتية المؤثرة في العراق على سبيل الأمثلة وليس الحصر ومن بينها:
مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»: كانت من أولى الشركات الكويتية العالمية التي استثمرت في العراق، بعد أن حصلت في نهاية عام 2003 على رخصة مؤقتة من ثلاث رخص مؤقتة للاتصالات المتنقلة طرحتها الحكومة العراقية، ثم فازت المجموعة برخصة طويلة المدى لمدة 15 عاما طرحتها الحكومة بقيمة 1,2 مليار دولار تحت اسم «أثير»، بعدها اشترت مجموعة زين رخصة عراقنا بقيمة 1,2 مليار دولار ودمجت الشركتين أثير و عراقنا معا، لتصبح اليوم من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة وليس العراق فقط .
بنك الكويت الوطني: يمتلك البنك الوطني حصة مؤثرة في بنك الائتمان العراقي تبلغ 75 % ، وهو البنك الذي تم شراؤه قبل فترة طويلة ويعمل بشكل تشغيلي جيد في السوق العراقي، كما سبق ان فاز بنك الكويت الوطني بترخيص لتأسيس بنك التجارة العراقي ضمن كونسورتيوم مصرفي يضم عددا من أكبر المصارف العالمية على رأسها جي بي مورغان الأميركي، ستاندرد تشارترد البريطاني، وبنك طوكيو الياباني.
مجموعة مشاريع الكويت القابضة: تمتلك المجموعة حصة مؤثرة في بنك بغداد من خلال بنك برقان التابع للمجموعة.
شركة أعيان للاجارة والاستثمار: تمتلك الشركة حصة تبلغ 35% من حصة المستثمرين الكويتيين في بنك دجلة والفرات العراقي.
شركة أجيليتي: تمتلك الشركة حصة في احدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات، بالاضافة الى مساحات أراض وانشطة لوجستية.
الشركة الوطنية العقارية: اشترت الشركة قطعة أرض في منطقة أربيل لتشييد منتجع سياحي عليها، بالاضافة لمفاوضات جرت لإنشاء منطقة حرة على الحدود العراقية.
البنك التجاري: سبق ان أعلن البنك عن رغبته في شراء حصة من رأسمال بنك دجلة والفرات الذي تمتلك فيه «أعيان» حصة مؤثرة .
شركة العقيلة الكويتية: وتعد احدى أكبر الشركات غير المدرجة التي تستثمر في العراق، حيث تستثمر أكثر من مليار دولار في مشاريع تنموية تتمثل في مطار في منطقة النجف، وخط سكة حديد بين النجف وكربلاء، ومصفاة للنفط، ومصرف ومدينة سياحية.
موقع نون – وكالات
أقرأ ايضاً
- مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) يعقد ندوة حوارية في لندن
- بغداد تفاوض واشنطن لإعادة الأرشيف الوطني العراقي
- وزير الدفاع البريطاني: ملتزمون بدعم العراق ومساعدته