قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري، اليوم الأربعاء، إن عدداً من النواب اقترحوا منع تسلم شخصيات سياسية لديها جنسية غير عراقية أي منصب حساس بالدولة.

وأضاف النائب العامري في تصريحات صحفية أن \"مقترح قانون منع ازدواج الجنسية للشخصيات التي تتسلم مناصب حساسة في الدولة العراقية قدم بالفعل لرئاسة البرلمان العراقي للتصويت عليه خلال المدة المقبلة\".. مشيراً إلى أن \"تقديم مقترح هذا القانون جاء بموجب الدستور العراقي الذي نص بشكل واضح على منع تسلم مزدوجي الجنسية للمناصب الحساسة\".

وأوضح أن \"القانون المقترح يشمل رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء نوابه فضلاً عن الوزراء ورئيس البرلمان ونائبيه\".. مبيناً أن \"القانون سيشمل أيضا الدرجات الخاصة، وقادة الفرق العسكرية وسفراء العراق في الخارج\".

وأفاد العامري أن \"هذا القانون سيخير الشخصيات السياسية بين التنازل عن جنسيتها الأجنبية أو تسلم المناصب السيادية أو الحساسة في البلاد\".

يذكر أن عدداً غير محدد من المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية والحكومات الثلاثة التي تولت زمام المسوؤلية بعد نيسان عام 2003، هم من حملة جنسيات أجنبية بالإضافة إلى العراقية، ومن بينهم وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني الذي يحاكم حاليا في محافظة المثنى على خلفية قضايا فساد وإداري.

وكالات