سيعمد مجلس النواب الاسبوع المقبل الى استجواب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن خروق قانونية شابت انتخابات مجالس المحافظات .

وكشف عضو في مجلس النواب رفض الكشف عن اسمه نية مجلس النواب استجواب رئيس واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات مطلع الاسبوع المقبل.

واضاف ان هناك اجماعاً برلمانياً على ضرورة استجواب اعضاء مفوضية الانتخابات الاسبوع المقبل.

واشار المصدر الى ان هناك اصراراً برلمانياً على حل مفوضية الانتخابات قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة انطلاقا من عدم القناعة بامكانية قدرة اعضاء المفوضية الحاليين النهوض بمتطلبات العملية الديمقراطية المزمع اجراؤها منتصف كانون الاول المقبل.

مؤكدا ان لدى بعض النواب ادلة قانونية تؤشر وجود خروق قانونية لدى المفوضية. من جانبه، قال النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف ان مجلس النواب سيقوم باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خروق قانونية وفنية،وتلاعب في نتائج الانتخابات المحلية .

واضاف شريف في تصريح صحفي امس ان جميع اعضاء المفوضية ينتمون الى احزاب سياسية مما لايمكنهم العمل باستقلالية، وهذا ما يؤشر عدم اهليتهم للاشراف على الانتخابات النيابية القادمة .واكد ان لدى عدد من النواب وثائق تثبت وجود خروق قانونية في المفوضية ستعرض خلال الاستجواب الاسبوع المقبل. الى ذلك قال الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري ان مجلس النواب ماض باستجواب رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات. مبينا الى ان وزير النفط سيلي مفوضية الانتخابات في الاستجواب. موضحا ان اللجان المختصة في البرلمان اعدت الوثائق والادلة التي من خلالها يمكن محاججة المفوضية او الوزراء الذين سيتم استجوابهم

وكالات