رجحت مصادر برلمانية تمرير التعديلات الدستورية باستفتاء يتزامن موعده مع الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامنية الموقعة مع الولايات المتحدة في شهر حزيران المقبل، فيما كشفت مصادر اخرى عن اجتماع قادم لقادة الكتل في مجلس النواب، بغية الوصول الى حلول بشأن مواد الدستور الخلافية.

وفيما تقدم لجنة تعديل الدستور البرلمانية تقريرها النهائي حول التعديلات اواخر الشهر الحالي، كشف مصدر برلماني ل(المدى) عن نيه هيئة رئاسة البرلمان دعوة قادة الكتل النيابية لاجراء مفاوضات حول النقاط الخلافية. وقال النائب رشيد العزاوي عن جبهة التوافق العراقية ان لجنة تعديل الدستور ستقدم تقريرها النهائي الى مجلس النواب في ال 20 من الشهر الجاري او بعده بأيام.

واضاف في تصريح ل (المدى) ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بعث بكتاب رسمي الى لجنة تعديل الدستور طلب فيه ضرورة تقديم اللجنة تقريرها النهائي في ال 20 من الشهر الجاري. وتوقع العزاوي ان تطلب اللجنة اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، يأتي توقيته

متزامنا مع الاستفتاء على الاتفاقية الامنية، لافتا الى انها رغبة اغلب النواب. ولم يحدد لغاية اليوم، موعد البدء بمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الاتفاقية الامنية، لكن المشروع ادرج ضمن جدول اعمال مجلس النواب بحسب ما اعلنته مصادر برلمانية. واشار الى ان اللجنة قد تطلب خمسة ايام فقط، تتجاوز المدة التي حددها رئيس البرلمان لحسم اغلب نقاط الخلاف. وتوقع ان تقدم اللجنة في تقريرها ثلاثة آراء في بعض المواد الخلافية، وفي البعض رأيين. وتابع: من المؤمل ان تقدم هذه الاراء في قضية صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وصلاحيات الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وتقسيم الثروات والاحوال الشخصية. كما اشار الى ان هناك مواد قد يتم تأجيل حسمها الى الدورة البرلمانية القادمة، مع وجود العديد من النقاط

الخلافية التي لم تحسم بعد. من جانبه اشار عضو لجنة تعديل الدستور النائب عباس البياتي الى ان المادة ( 142 ) الدستورية لاتقبل تجزئة التعديلات الدستورية. وقال في تصريح ل(المدى) \"ان اللجنة ستقدم جميع التعديلات سواء المتفق او المختلف عليها كدفعة واحدة الى مجلس النواب

من أجل اقرارها، او ترحل جميع التعديلات الى الدورة البرلمانية القادمة. والمادة ( 142 ) هي آخر مواد الدستور التي تمت اضافتها بدفع من الحزب الاسلامي، لتمرير الدستور في الفترة التي كتب فيه، وتختص بأن التعديلات الدستورية ينبغي ان تعدل دفعة واحدة او ترحل الى الدورة البرلمانية التي تليها. وذكر البياتي ان اللجنة عدلت عددا من المواد المطروحة امام اللجنة، وقد تصل الى اكثر من 50 مادة دستورية، اما فيما يخص المواد الخلافية،

فتسعى اللجنة الى حلها قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير النهائي. الى ذلك كشف مصدر برلماني عن نيه هيئة رئاسة البرلمان دعوة قادة الكتل النيابية الى اجراء مفاوضات حول بعض النقاط المختلف عليها في الدستور. وقال المصدر ل (المدى) رفض الكشف عن اسمه ان هيئة رئاسة البرلمان ستدعو قادة الكتل النيابية الى اجتماع موسع يتم من خلاله اجراء مفاوضات فيما بين الكتل لانجاز النقاط الخلافية، مشيرا الى ان الكتل قد تدخل بمفاوضات ونقاشات موسعة حول تلك التعديلات.