يتجه مجلس النواب الى التصويت على قانون تشكيل مجلس اعلى للامن الوطني، مهمته تنظيم العمل الامني والاستخباري ورفع توصيات بشأن الحفاظ على الاستقرار في البلاد.وقال النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب في تصريح صحفي ان القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء بالغاء الامر 68 ، ينص على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب، لان امر الحاكم المدني السابق بول بريمر يتضمن ثلاث فقرات مهمة الاولى \"تشكيل اللجنة الوزارية للامن الوطني والثانية مستشار الأمن القومي والثالثة مستشارية الأمن القومي\".وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي، على مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بإنشاء مستشارية الأمن القومي، ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.واضاف العامري \"ان الغاء الامر 68 له مبررات، لكن يمكن ان يكون هنالك مشروع قانون بديل، اذ قدم عدد كبير من النواب مقترح تشكيل مجلس للامن الوطني يضم اللجنة الوزارية ومستشار الامن القومي ومستشارية الامن القومي\"، لافتا الى ان القانون يؤكد ضرورة وجود سكرتارية تنظم اعمال مجلس الامن الوطني وهذه السكرتارية هي مستشارية الامن القومي التي تنظم عمل المجلس

وتضع جدول اعماله وترفع تقارير بمستجدات الاوضاع الامنية الى مجلس الامن الوطني الذي يقوم باصدار توصيات الى المؤسسات والدوائر المختصة بادارة الملف الامني.من جانبه اعلن النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع استكمال الجوانب الفنية والشكلية للقانون.

واكد البياتي ان لجنة الامن ناقشت القانون ووجدت انه مستكمل لجميع متطلبات اقراره، كاشفا عن رفع المقترح الى هيئة الرئاسة والدائرة البرلمانية لوضعه ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة لقراءته القراءة الأولى . وبين ان \"العراق بحاجة الى جهة امنية تنسق بين المؤسسات والجهات الاستخبارية، لذلك فان مجلس الامن الوطني يعد ضرورة وطنية وامنية.”

وتابع البياتي: ان الدستور ينص على وجود ثلاث جهات من حقها تقديم مشاريع للقوانين التي يصوت عليها البرلمان، وهي الحكومة او مجلس رئاسة الجمهورية او مقترح يقدمه عدد من الاعضاء، مضيفا ان عدد الاعضاء الذين قدموا مقترح قانون المجلس ووقعوا على المشروع يبلغ ضعف مانص عليه الدستور. وسط هذه الصورة، رجحت مصادر برلمانية ان يرأس مجلس الامن الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي، وان يشغل الدكتور موفق الربيعي سكرتارية المجلس.وذكرت المصادر ان عدداً كبيراً من المسؤولين الامنيين ايدوا تشكيل المجلس وانهم اكدوا ان الملف الامني سيدار بشكل افضل بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.