أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم ، تطبيق حوافز تعليمية ومالية لتقليل عمالة الأطفال في العراق، مشيرة إلى تسجيلها انخفاضا كبيرا وعملها بالمعدل العام يشجع على إغلاق الملف بالكامل، وفيما تطرقت لأبرز خطواتها في هذا المجال والجهات التي تتعاون معها، لفتت إلى أن مكافحة تسول الصغار تمثل ملفا شائكا يحتاج لإجراءات قانونية صارمة. 

وقال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني في تصريح صحفي: إن "وزارة العمل حققت خلال العام الحالي 2023، خطوات كبيرة ومهمة باتجاه معالجة عمالة الأطفال وسيستمر العمل لحين الانتهاء من هذا الملف وإغلاقه بالكامل".
وأضاف، "كان للوزارة دور كبير في خفض عمالة الأطفال بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية من خلال لجانها التفتيشية والإجراءات التي اتخذتها وعلى الرغم من قلة عدد هذه اللجان إلا أنها تقوم بدور كبير، فخلال العام الماضي تمكنت من ضبط أكثر من 400 طفل في سوق العمالة إذ إن وجودهم يعد مخالفاً للقانون وشمل ذووهم بخدمات الوزارة".
وتابع، أن "الوزارة ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني ألزمت جميع أرباب العمل الذين وجد في مقار عملهم أطفال بكتابة تعهد خطي بوقف عمالة الأطفال لديهم وبخلاف ذلك يعرضون أنفسهم للمحاسبة القانونية".
وأكد، أن "المادة السابعة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ألزمت أصحاب العمل بعدم تشغيل أي طفل دون سن 12 سنة وسمحت لمن أعمارهم ما بين 12 الى 17 بممارسة الأعمال غير الشاقة أو الخطرة".
ولفت العطواني، إلى أنه "تم تطبيق حوافز تعليمية عبر دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل و بالتعاون مع وزارة التربية حيث عملنا على إدخال الكثير من الأطفال ممن تركوا الدراسة بسبب العمل ضمن التعليم المسرع بعد أن لوحظ وجودهم في سوق العمل الشاق والذي لا يتناسب مع أعمارهم وتم ذلك خلال العطلة المدرسية منحهم شهادات دراسية معتمدة".
ولفت، إلى أن "القرار الخاص بالتقديم يمثل حافزا إضافيا وإطلاق منح مالية للتلاميذ والطلبة سيسهم بدرجة كبيرة في عدم تسرب التلاميذ الصغار من مدارسهم لأجل العمل وهذه الإجراءات ساعدت على تحقيق انخفاض كبير بمعدل عمالة الأطفال".
ولفت، إلى أنه "بالنسبة لتسول الأطفال فهذا ملف شائك وبدأنا العمل عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحققنا أهدافا مهمة، إلا أن كثيرا من عوائل هؤلاء الأطفال يرفضون رواتب الحماية الاجتماعية ورغم كتابتهم لتعهد بعدم مزاولة التسول لهم أو أطفالهم إلا أنهم يعودون إلى التسول، ونحتاج إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة التي تخطت كونها تمثل حاجة للمال وصارت مهنة تديرها مافيات كبيرة".