كشف محافظ كربلاء المقدسة ان عملية اجراء التعداد السكاني العام المزمع تنفيذه في يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لا علاقة له بفرض اي ضرائب او رسوم وان ما يروج من اخبار هي مجرد شائعات مغرضة، مؤكدا ان من يتعمد الانتقال في يومي التعداد من الوافدين من محافظات اخرى وساكنين في كربلاء بالذهاب الى محافظته الاصلية ليثبت بياناته وتسجيله فيها، ستتخذ بحقه اجراءات ادارية صارمة، لان التعداد قضية مصيرية لكربلاء ومواطنيها.

التعداد قضية مصيرية

وقال المهندس نصيف جاسم الخطابي في حديث مع وكالة نون الخبرية ان" محافظة كربلاء المقدسة واحدة من اهم المحافظات واكثرها املا بإنصافها بعد انجاز عملية التعداد السكاني، لانها اكثر محافظة متضررة من عدم وجود تعداد سكاني حقيقي من العام (1997) الى الآن، وكربلاء لا تقاس بعمليات النمو الاعتيادي في المحافظات العراقية بالنسبة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط، والآن جميع التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية وحتى التمثيل النيابي ومجلس المحافظة وحصة المحافظة من الكهرباء تعتمد على التعداد السكاني، وتعداد المحافظة حاليا اكثر مما مثبت لها بكثير، لذلك المحافظة تقدم خدمات كبيرة واستثنائية الى جميع ابناء المحافظة من المسجلين وغيرهم، ولكن الشيء الاهم هو التخصيصات المالية في الموازنة التي تعتمد على التعداد المسجل في وزارة التخطيط، الذي هو اقل بكثير عن تعداد نفوس المحافظة الحقيقي، ومن هنا فإن الاجدر بنا نقوم بعمل فعال من اجل انجاح التعداد السكاني، وقد قامت محافظة كربلاء بعمل استثنائي من خلال عمل المدراء والمعاونين والباحثين والمشرفين الاحصائيين من ملاكات المحافظة العاملين في وزارة التربية او باقي الوزارات المعنية الذي يبلغ عددهم اكثر من (4500) من المشاركين في التعداد السكاني، واجرينا لقاءات مباشرة معهم خلال الدورات ولقاءات عامة وحثوا على العمل، كما قدمت حوافز وامتيازات مهمة لهم تختلف عن باقي الموظفين، ومنحوا اولوية في توزيع قطع الاراضي السكنية، لكي نتقدم خطوات مهمة للامام في موضوع التعداد العام للسكان الذي يجب ان ينجح، لكن الاهم بالموضوع هو المواطن الذي يجب ان يشعر بقضية التعداد السكاني التي نعتبرها قضية مصيرية ترسم طريق الاجيال المستقبلية، كما نعتبرها استحقاق محافظة وانصاف ابناء المحافظة والاجيال المقبلة منها".

فرصة كبيرة

واضاف الخطابي ان" المحافظة تحملت كل تلك السنين خدمات استثنائية لابنائها وبأقل من تخصيصاتنا المالية وما تحتاجه المحافظة من تعيينات، بل حتى مقياس عدد الوحدات الامنية من الشرطة وغيرها مرتبط بالتعداد السكاني، بينما تعتمد وزارة التخطيط للمحافظة رقم تسير عليه جميع تلك المعايير، وواقع الحال ان الساكنين في كربلاء اكثر بكثير من هذا الرقم، وهو ما يضطرنا الى القيام بإجراءات استثنائية وتعب وضغط بشكل كبير حتى نستطيع ان نوازن هذه الحالة من النقص العددي الذي من المفترض ان يكون مسجل، والآن الفرصة كبيرة لابناء كربلاء المقدسة، ومن هنا ادعو اخواني واخواتي المعنيين بفرق التعداد السكاني من المدراء والمعاونين والاحصائيين والباحثين لتقديم الجهد الاستثنائي خلال يومي اجراء التعداد العام للسكان، وبصراحة ادخلنا جميع رؤساء الوحدات الادارية والوحدات الامنية والمختارين في المحلات السكنية في الانذار، ولدينا لجنة عليا تجمع جميع القيادات الامنية والادارية العاملة في المحافظة، وسخرت جميع الامكانات اللوجستية لفرق التعداد ووفرت جميع احتياجاتهم، وشكلت غرفة عمليات في ديوان المحافظة تضم جميع القيادات الامنية والادارية والخدمية".

شائعات واجراءات

واوضح ان" الحاجة قائمة لجهود وسائل الاعلام لتوعية المواطنين بأهمية التعداد العام للسكان، لان هناك بعض الشائعات التي تطلق وتؤثر على بعض المواطنين الذين لا يرغبون بنجاح عملية التعداد السكاني وقد تكون لهم اسبابهم، ومنها شائعات غير حقيقية توصي الناس بعدم اعطاء الارقام الصحيحة لان ضرائب ستفرض عليهم لاحقا، بينما حقيقة الامر ان عملية التعداد السكاني لا علاقة بها بفرض الضرائب او اجور الكهرباء او اي رسوم اخرى، والحقيقة ان التعداد السكاني ضمانة لمستقبلك ومستقبل ابنائك واحفادك، وسيهيئ ما تحتاجه انت وابنائك واحفادك من خطط وتخصيصات مالية ودرجات وظيفية، بمعنى ان من لا يعطي المعلومات الحقيقية عن ابنه او بنته قد يحرمها من التعيين في المستقبل، او تحرم عائلتك ومنطقتك من الخدمات المقدمة لهم في هذا العام او الذي يليه او تؤجل الى اربعة او خمسة اعوام مقبلة، والامر المهم الآخر الذي اؤكد عليه ان هناك من يسكنون في محافظتين، اي ان المواطن انتقل مع عائلته الى محافظة كربلاء المقدسة من محافظة عراقية اخرى بغض النظر عن استحصال موافقات نقل بطاقة السكن وحصوله على البطاقة الموحدة من كربلاء من عدمها، لان التعداد السكاني يجرد الساكنين الموجودين في محافظة كربلاء المقدسة، وسوف ندقق ما بعد التعداد ونبحث عمن احصي وثبت وحصر في محافظة اخرى وهو ساكن في كربلاء المقدسة، وتعمد العودة الى محافظته الاخرى في يومي التعداد السكاني فمن المؤكد ستكون هناك اجراءات ادارية، وان لا تكون له حقوق في محافظة كربلاء المقدسة لا في السكن ولا في التعيين ولا في غيرها، ومن يسكن كربلاء عليه ان يثبت تواجده ويسجله فيها ومرحبا به، ولا يتعمد الانتقال في يومي اجراء التعداد الى محافظة اخرى ليسجل فيها بياناته ويعود بعد التعداد، واي حالة من تلك الحالات ستكون فيها آثار حقيقية ولدينا قواعد بيانات وسيتم مقاطعتها مع مكان تسجيلهم، واذا ثبت سكنه لدينا في جرد المختار او الجرد الامني او الاداري، وظهر انه مسجل في محافظة اخرى بالتعداد السكاني فتتخذ بحقه اجراءات ادارية وهذا الامر نتحدث به بصراحة، لان من يريد ان يسكن في كربلاء ويحصل على بطاقة السكن والتعيين لأبنائه وحفظ حقوقه، فالأجدر به ان يسجل تعداده السكاني في محافظة كربلاء المقدسة ولا ينتقل في يومي التعداد السكاني الى محافظة اخرى ثم يعود الى محافظتنا، فستكون هناك اجراءات ادارية حازمة وصارمة بشكل حقيقي في هذا الموضوع، ونؤكد ان الدستور يعطي المواطن الحق في السكن بأي محافظة عراقية، لكن ليس لديه الحق ان يسكن في محافظة لعدد من الاعوام وفي وقت التعداد يعود الى محافظته التي جاء منها ويثبت بياناته فيها".

موقف الاجانب

وعن موقف الوافدين العرب والاجانب وعملية تسجيلهم اشار محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي بقوله الى ان" الفرق المتخصصة بالعد ستدعمها اللجان العليا المشكلة والتي من بين اعضائها ممثلين عن جهاز المخابرات ووزارة الهجرة ولديهم الجرد الخاص بهؤلاء، وتركيزنا في انجاز عملية التعداد السكاني معمق بشكل وصل الى ابداء المساعدة لفرق العد والجرد وضرورة الوصول الى اي بيت حتى وان كان في الصحراء فسنتكفل بإيصالهم اليه، وقد عانينا من عدم انصاف المحافظة لسنوات عدة في الموازنات السابقة، والكل يعلم بالضغط والهجرة على كربلاء المقدسة التي اصبحت بيئة جاذبة، وعندما تحدد التخصيصات السنوية في الموازنة العامة تجد كربلاء المقدسة ثاني اقل محافظة في العراق بالتخصيصات، بل تجدها في ذيل القائمة بالتخصيصات والتعيينات والحصة الطاقة الكهربائية، بالرغم مما تشاهدوه من خدمات واعمار وتنمية الذي ينجر بتسديد من الله وبجهد جهيد وضغط على الدوائر والملاكات الادارية والفنية وعمل يربط الليل بالنهار لتعويض المشكلة الناتجة عن التخصيصات في الموازنة التي تستحق كربلاء اكثر منها بكثير، وندعو جميع المواطنين بالاتصال بالمحافظة او شؤون المواطنين او الوحدة الادارية التي يسكن بها او حتى بوسائل الاعلام والابلاغ عن عدم زيارة فرق التعداد لبيته، وقد هيئنا وسائل نقل للباحثين الجوالين لتسجيله بقاعدة البيانات لانها فرصة تاريخية لإنصاف المحافظة واهلها".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير فوتوغرافي ــ عمار الخالدي
تصوير فيديو ــ علي فتح الله