قدّم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، شكوى إلى الإدعاء العام العراقي ضد وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار إسماعيل بتهمة التأخير المتعمد في إطلاق التمويلات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ووفقا للشكوى التي قدمها السلامي وحصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منها، فإن "وزير المالية تعمد التأخير في طلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات".

وتشير الشكوى إلى أن "هذا التأخير المتعمد أدى إلى عدم تنفيذ المشاريع في الوزارات والمحافظات".

وطالب السلامي الإدعاء العام الشكوى ضد وزير المالية وكالة "بسبب التقصير والإهمال والإضرار بمصالح الشعب العراقي".

وفي ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار). وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في شهر تموز الماضي، وزارات حكومته كافة كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.

وأخلى وزير التخطيط خالد بتال النجم، في مطلع شهر آب الماضي، مسؤولية وزارته إزاء المحافظات المتأخرة في إرسال المشاريع المطلوب إدراجها ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ المقر من مجلس النواب العراقي.